الحكومة تؤجل المصادقة على تعويضات رؤساء الجهات والجماعات

أجل المجلس الحكومي المصادقة على المرسوم المتعلق بتحديد تعويضات رؤساء الجهات ورؤساء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم، كما قرر المجلس أن يرجئ المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث دوائر وقيادات جديدة، والذي يهدف إلى إحداث وحدات إدارية ببعض العمالات والأقاليم، بغرض دعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في مناطق معينة، في حين صادق المجلس على 22 مرسوما تقدم بها الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، تتعلق بتنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية المتقدمة، سواء على مستوى الجهات أو على مستوى الأقاليم والعمالات أو على مستوى الجماعات.

ومن أبرز المراسيم المصادق عليها، مراسيم تتعلق بتحديد كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانية الجهة والعمالة أو الإقليم، وميزانية الجماعة، تحدد هذه المشاريع طبيعة وكيفيات تحضير الوثائق المالية والمحاسبية التي يتعين إرفاقها بمشروع الميزانية عند عرضه على التأشيرة من طرف السلطة المكلفة بالمراقبة الإدارية باعتماد مبدأي الصدقية والشفافية، وذلك من أجل تمكين المصالح المكلفة بالتأشيرة من المراقبة القانونية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية والمتمثلة أساسا في مراقبة المشروعية. كما صادق المجلس على ثلاثة مراسيم تحدد شكليات تنفيذ إجراءات تسليم السلط بين رؤساء مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات، المنتهية ولايتهم الانتدابية، والرؤساء الجدد لهذه المجالس.. حيث تهدف هذه المشاريع إلى وضع المنهجية المناسبة لعمليات تسليم السلط، خصوصا ما يتعلق بالإجراءات العملية المصاحبة لهذه العملية