الحكومة تصدر أول تقرير رسمي عن تدبير سنة كاملة من جائحة كورونا

مرت سنة على تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا ” كوفيد-19 ” ببلادنا. وبتوجيهات ملكية سامية وقرارات استباقية، تظافرت وتكاملت جهود الحكومة مع مختلف المتدخلين للتصدي لهذا الوباء، والحد من تداعياته الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية.

ورغم صعوبة المرحلة ومفاجئة الجائحة لكل دول العالم، إلا أن انخراط المغاربة في المعركة ضد الوباء بمختلف شرائحهم و أطيافهم، وبروح عالية من الوطنية والتضحية،  أبانت عن معدنهم الأصيل، تمكن المغرب من تفادي الأسوأ، ومن تبوئ مكانة متميزة بين عدد من بلدان العالم رغم تفوق بعضها اقتصاديا ومن حيث قوة بنياتها الصحية. ويواصل المغرب تميزه في المعركة، بتنظيمه حملة تلقيح وطنية ضد كوفيد19 مميزة وتتوفر على كل مقومات النجاح، وهو ما اعترفت به منظمة الصحة العالمية ونوهت به.

ولأجل ترصيد وتثمين كل جهود السنة الأولى من المعركة ضد فيروس شرس، أصدرت رئاسة الحكومة تقريرا تركيبيا بعنوان “سنة من تدبير جائحة كوفيد-19″، يسلط الضوء على الطريقة التي أسهمت بها الحكومة في تدبير هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة، وفق التوجيهات الملكية السامية والاستباقية، وبتكامل وتعاون مع مختلف المؤسسات.
وقد تحملت الحكومة مسؤوليتها في هذه الملحمة الوطنية لإنقاذ أرواح المواطنين وكذا إنقاذ الاقتصاد الوطني، وفق مقاربة شاملة عنوانها المثابرة والصمود، والالتقائية في العمل، والنجاعة في الأداء.

ويقدم هذا التقرير، الذي صدر باللغتين العربية والفرنسية، في البداية ملخصا عن المراحل الأربعة التي قطعها تدبير هذه الجائحة خلال سنة 2020، إذ انطلقت المرحلة الأولى منذ ظهور الحالات الأولى للوباء عالميا إلى غاية الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا ببلادنا يوم ثاني مارس 2020، بينما امتدت المرحلة الثانية بعد ذلك  إلى 25 ماي 2020، وتميزت بفترة الحجر الصحي، وبمقاومة جماعية للشعب المغربي بقيادة جلالة الملك حفظه الله، وبتدابير عملية في مقدمتها إنشاء صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، وتوزيع الدعم على الأشخاص المتضررين من الحجر الصحي.
أما المرحلة الثالثة- التي امتدت من 25 مايو إلى غاية 20 يوليوز- فقد اتسمت أساسا بتنزيل خطة تخفيف تدابير الحجر الصحي تدريجيا على ثلاث فترات، واعتماد قانون مالية تعديلي وأجرأة مقتضياته، مع حرص الحكومة على تكثيف المشاورات مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والقوى الحية بالبلاد بخصوص تدبير الأزمة وما بعدها، مع الحرص على التواصل باستمرار مع المواطنين.
فيما امتدت المرحلة الرابعة بعد ذلك إلى نهاية سنة 2020، وتميزت بإعداد الحملة الوطنية للتلقيح ضد الفيروس، مع اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان إقلاع اقتصادي، لا سيما بالنسبة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا.

وقد توقف تقرير”سنة من تدبير جائحة كوفيد-19” عند المنهجية التي اعتمدتها الحكومة طيلة فترة تدبير الجائحة من أجل التنزيل الأمثل للتوجيهات والتعليمات الملكية السامية، باعتبارها خارطة طريق لمواجهة الجائحة، وكذا عند آليات الحكامة المعتمدة وطريقة التواصل المستمر والشفاف مع الرأي العام.

كما فصّل التقرير المذكور في كبرى التدابير التي اتخذتها الحكومة خصوصا في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد، وخصص جزءا مهما لسرد ما تحقق لدعم ذوي الدخل المحدود ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومختلف الإجراءات الاستثنائية لتعزيز وتقوية الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار ودعم التشغيل وغيرها من التدابير الضرورية لضمان الإقلاع ببلادنا.