الحكومة تُخرِج قانون الزواج الإلكتروني للوجود

صادق المجلس الحكومي الثلاثاء الماضي، بموجب مناقشة مشروع قانون مالية سنة 2018، على نقطة تقضي بتحديث مهنة العدول ومواكبتها للتطورات الإلكترونية.

وحسب مقتضيات مشروع قانون المالية الجديد، فإنه أصبح من واجب ممتهني مهنة العدول، التعامل مع زبنائهم عن طريق الوسائل الإلكترونية، فيما يخص كل الإجراءات الشكلية للعقود التي يبرمها العدول، بما فيها إجراءات عقود الزواج وتوثيقها.

الإجراء يهدف لتوسيع الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، يقول مشروع قانون المالية، مضيفا أن هذا القرار سيصبح ساري المفعول انطلاقا من فاتح يناير 2019.

تجدر الإشارة، إلى أن إلزام العدول بالتعامل بالوسائل الإلكترونية جاء في سياق ما يعرف بـ “المحكمة الإلكترونية”، والتي ما فتئ الجهاز القضائي ينادي بها بهدف تقريب الإدارة من المواطن.