الحموشي يصدر مذكرة مصلحية جديدة،

أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، مذكرة مصلحية جديدة، تهم جميع المسؤولين وموظفي الشرطة على الصعيد الوطني.

وأكدت المذكرة على منع التوصيات والتدخلات للحصول على مناصب المسؤولية أو الاستفادة من تنقيلات وظيفية، والقطع مع أسلوب المحاباة والترضيات للظفر بالترقية أو الحصول على امتيازات تتعلق بالمهنة، مؤكدة بالمقابل على أن الكفاءة والاستقامة والاستحقاق هي المحدد الرئيسي للمسار الوظيفي للشرطي .

وجاءت هذه المذكرة لتقطع الطريق نهائيا، وبشكل لا رجعة فيه، مع الالتماسات والطلبات التي يقدّمها بعض الشرطيين إلى شخصيات عامة أو خاصة بهدف التدخل لفائدتهم في قضايا تتعلق بمسارهم الوظيفي، كالتنقيل أو الترقية أو الولوج إلى مناصب المسؤولية، بحيث اعتبرت المذكرة الجديدة أن جميع التوصيات التي تصبّ في هذا الاتجاه سيكون مآلها الرفض، وعند الاقتضاء ترتيب المسؤوليات التأديبية اللازمة في حق الشرطي المخالف.

وأكدت هذه المذكرة، في المقابل، على أن المديرية العامة للأمن الوطني تبقى هي المخاطب الوحيد فيما يتعلق بطلبات وتظلمات والتماسات الموظفين، خصوصا وأنها اعتمدت في الآونة الأخيرة آليات واضحة وشفافة في مجال التدبير الإداري لشؤون الموظفين، سواء فيما يتعلق بالاستجابة للتظلمات الإدارية، وعقلنة الحركية الداخلية، كما انتهجت إجراءات دقيقة، قوامها الكفاءة والاستحقاق، في كل ما يتعلق بالترقيات والولوج إلى مناصب المسؤولية والتوظيف. وقبل هذه المذكرة، التي جاءت لتقطع مع جميع التوصيات الصادرة لفائدة الشرطيين في أمور تتعلق بمهمتهم، كان عبد اللطيف حموشي قد وجه مذكرة مماثلة تطالب الشرطيين والمسؤولين الأمنيين بالقطع مع جميع التدخلات لفائدة الأغيار في المراكز الحدودية أو في مجال تطبيق قانون السير… وهو ما يؤشر على موقف ثابت والتزام راسخ للمديرية العامة للأمن الوطني من أجل تخليق الممارسات الشرطية.