الدعوة إلى تطوير التشبيك المعلوماتي بين القطاعات المتدخلة في العدالة الجنائية (رئاسة النيابة العامة)

دعت رئاسة النيابة العامة، في تقريرها السنوي برسم 2023، إلى تطوير التشبيك المعلوماتي بين القطاعات المتدخلة في العدالة الجنائية، لا سيما محكمة النقض ومحاكم الموضوع والنيابات العامة والشرطة القضائية، مع تيسير إمكانية الإحالة الإلكترونية للملفات والشكايات والمحاضر في ظروف تضمن السرعة وأمن المعلومات.

وشددت التوصيات، التي تمخضت عن هذا التقرير السنوي السابع، على أهمية التأطير التشريعي للمحاكمة عن بعد وللإجراءات التي يمكن إنجازها عبر وسائل الاتصال الحديثة، خاصة ما يتعلق بالتبليغ عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية، وتحديث آليات العمل من خلال تجهيز المحاكم بفضاءات مناسبة للاستقبال، تساعد على تنظيم استقبال المشتكين والمرتفقين بالنيابة العامة في ظروف ملائمة تستجيب لمعايير الجودة والسلامة، وتحسين النظم المعلوماتية ذات الصلة بعمل النيابات العامة.

كما أوصى التقرير بالإسراع باعتماد القانونين المعدلين للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، والحرص على اشتمالهما على حلول تشريعية لتجاوز الصعوبات القانونية والواقعية التي أظهرها واقع الممارسة القضائية في تطبيق النصين الساريين حاليا، فضلا عن ضمان مواكبتهما للمستجدات التي عرفتها السلطة القضائية بالبلاد.

وحثت رئاسة النيابة العامة، في هذا الإطار، على اعتماد النصوص القانونية المناسبة لتطوير بدائل الاعتقال الاحتياطي وبدائل العقوبات السالبة للحرية مع تخويل النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف صلاحية تحريك الدعوى العمومية في حالة سراح سعيا لترشيد الاعتقال الاحتياطي، والتعجيل باعتماد النصوص المؤطرة لإصلاح المهن القانونية والقضائية مع توحيد الإجراءات المنظمة للمساطر التأديبية التي تعرف حاليا اختلافا كبيرا بحسب كل مهنة.

كما دعت إلى التعجيل باعتماد النصوص المؤطرة لإصلاح المهن القانونية والقضائية مع توحيد الإجراءات المنظمة للمساطر التأديبية التي تعرف حاليا اختلافا كبيرا بحسب كل مهنة، مع تفعيل توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة (التوصيات من 49 إلى 52)، لا سيما في ما يتعلق بإحداث هيئات قضائية ومهنية مختلطة تتولى البت في الملفات التأديبية للمنتسبين إلى هذه المهن.

وأوصى التقرير أيضا بتطوير النصوص القانونية المنظمة لمراكز حماية الطفولة وتوفير بنيات استقبال وإيواء ملائمة تراعي خصوصيات اختلاف الأوضاع القانونية للأطفال الذين قد يكونوا في تماس مع القانون أو في وضعية صعبة.

وفي الشق المتعلق بالموارد البشرية، دعا التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة إلى الرفع من عدد قضاة النيابة العامة، وسد الخصاص المسجل بحوالي 1000 قاض، وتعزيز النيابات العامة بالعدد الكافي من الموظفين، مع الحرص على التوظيف في بعض التخصصات التي أضحت النيابات العامة في حاجة إليها؛ من قبيل المعلوميات، وعلم الإحصاء، وكذا الاهتمام بتطوير قدرات المساعدات والمساعدين الاجتماعيين.

و م ع