الدعوة إلى توحيد الأنظمة الصحية الإجبارية في المغرب

إختتمت، الأربعاء بسلا، أشغال الندوة الوطنية حول التمويل الصحي، بالدعوة إلى توحيد الأنظمة الإجبارية الأساسية وإرساء نظام وطني شامل.

وبهذه المناسبة، أبرز وزير الصحة أنس الدكالي أن المملكة بصدد التوجه نحو إرساء حماية مالية واسعة، وذلك من خلال الانكباب على معالجة موضوع فئة العمال المستقلين، مضيفا أن استكمال التغطية الصحية بالمغرب يمر حتما عبر استراتيجية للتمويل.

ومن أجل إرساء نظام تضامني شامل للتأمين الصحي، شدد الدكالي على أهمية التدبير الجيد للموارد ومشاركة واسعة للمجتمع برمته، وذلك بهدف تحقيق الإنصاف فيما يتعلق الانخراطات واستقرار التمويل.

وذكر الوزير بأن النظام الصحي المغربي كان موضوع العديد من الإصلاحات والتعديلات سواء في مجال البنيات أو البرامج، مما ساهم في تحسين الخدمات الصحية بهدف تعزيز الإنصاف في الولوج إلى التغطية الصحية الأساسية للأشخاص المحتاجين والذين يعانون من الهشاشة وكذا أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية في المملكة.

وأشار إلى أن المناقشات التي جرت، خلال هذه الندوة، التي امتدت ليومين، تجسد الإرادة السياسية التي تشهدها المملكة بوضع القطاع الصحي في قلب انشغالاتها.

من جهتها، أشادت مديرة العمليات بمنطقة المغرب العربي في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي ماري نيلي بالجهود المبذولة من قبل المملكة في القطاع الصحي من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية كبرى، مما أدى إلى إدراج أولويات القطاع الصحي في وثائق التخطيط الحكومي وتعبئة مهمة للموارد من أجل الصحة، مشيرة إلى ارتفاع ميزانية القطاع الصحي بنسبة 16 في المائة.

وسجلت أن المغرب أحرز تقدما في مجال خفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال الرضع، مضيفة أنه ينبغي توثيق الاستراتيجيات التي تم وضعها بشكل منهجي لتقاسم الخبرات بين الجهات ومع البلدان الأخرى.

وأبرزت أن المساهمات القيمة لأعضاء الحكومة والمجتمع المدني والخبراء تعكس الاهتمام بمسألة التمويل الصحي في المغرب.

من جانبها، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية بالمغرب مريم بكدلي، إنه إذا كان قد تم القيام بمبادرات في ما يتعلق التغطية الصحية، كتعميم نظام المساعدة الطبية “راميد” أو الإرادة لتغطية فئة المستقلين، فإن تحديات النظام الوطني الصحي المغربي لا تزال عديدة وتتطلب إحداث تحول.

وأكدت على أن تمويل مستدام وفعال للصحة، والذي يعكس قيم المجتمع المغربي، من شأنه أن يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الصحية للمواطنين والاستجابة لمطالبهم على نحو أفضل.

أما بالنسبة لنائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب أليسيو كابيلاني فقد أبرز مبادرة الوزارة لوضع خريطة طريق حول استراتيجية التمويل الصحي في المغرب للسنوات القادمة، مشيرا إلى أن الوزارة أدرجت، من بين أمور أخرى، في مخططها الصحي 2025، تعزيز الحكامة وتثمين واستخدام الموارد.

وقال “إن المخطط يستجيب لأحكام دستور عام 2011، الذي كرس الحق في الولوج إلى العلاج للجميع في أفضل ظروف الجودة والإنصاف والحماية المالية”.

يشار إلى أن هذه الندوة، التي نظمت تحت رعاية الملك محمد السادس، سعت إلى تبادل التجارب الدولية في مجال التمويل الصحي، بغية الاستفادة من نتائجها في بلورة خارطة الطريق من أجل إعداد استراتيجية وطنية للتمويل الصحي، تأخذ بعين الاعتبار البعدين الاقتصادي والاجتماعي للسياق الوطني، لاسيما من خلال دراسة الإمكانيات المتاحة لتعبئة موارد مالية عمومية إضافية وتحديد الفرص الممكنة التي يوفرها التمويل المبتكر والتمويل البديل لتعبئة موارد إضافية لفائدة القطاع الصحي.

كما توخت هذه الندوة الوطنية إلى مواكبة تفعيل التغطية الصحية الشاملة، وذلك تماشيا مع الأهداف المسطرة في مخطط الصحة 2025، خاصة وأن هذا المخطط يولي أهمية بالغة لاستكمال ورش التغطية الصحية الشاملة، بتعزيز المساواة وتوفير الجودة المثلى مع حماية المواطنين من التبعات المالية المرتبطة بالولوج إلى العلاج.