الدعوة من مراكش إلى إصلاح شامل للقطاع العام والإدارة العمومية بالمنطقة العربية

دعا المشاركون في المؤتمر السنوي السادس لشبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا –غيفت-مينا، اليوم الخميس بمراكش، إلى القيام بإصلاح شامل للقطاع العام والإدارة العمومية بالمنطقة العربية يراعي احترام حقوق الإنسان والأبعاد الإنسانية ويأخذ بعين الاعتبار السياق الخاص لكل بلد. وطالبوا في التوصيات التي توجت أشغال هذا المؤتمر الذي نظم على مدى يومين حول موضوع “الحكامة العمومية، السبيل إلى دعم دولة القانون والمؤسسات”، بإرساء مفهوم جديد للخدمة العامة مرتكز على الفعالية والنجاعة، وكذا إحداث تحول حقيقي مع وضع الإطار القانوني والتنظيمي والسياسي لذلك وخلق وتطوير بيئة تقوم على سيادة القانون والفصل بين السلطات والتعاون بينها واعتماد منهج الحكم الرشيد. كما أبرز المتدخلون، ضمنهم خبراء ومهتمون بشؤون الحكامة وتحديث الدولة وإدارة المال العام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومسؤولون حكوميون وممثلو منظمات إقليمية ودولية، أن من دعامات النهوض بالمرفق العام والحكامة العمومية إصلاح تدبير المال العام وتكريس الحكومة والحكامة المنفتحة وتشجيع ودعم التعاون جنوب- جنوب كرافعة للتنمية ودعم ومواكبة اللامركزية والحكامة المحلية. وشددوا، أيضا، على ضرورة ضمان التزام المواطنين اتجاه الإصلاحات والمستجدات والتغييرات التي يعرفها المرفق العام والمساهمة في انجاحها وتعزيز الحوار والتشاور والاستماع والاحترام والثقة والانخراط في قيم مشتركة. واعتبروا ، من جانب آخر، أن السبيل لدعم دولة القانون والمؤسسات والحكامة العمومية الانخراط الفعلي في أجندة التنمية بعد 2015 وربط المسؤولية بالمحاسبة وإشراك المواطنين لتعزيز الشفافية ووجود مؤسسات تتسم بالفعالية والنجاعة واحترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية. كما تضمنت التوصيات التنصيص على الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به معاهد ومراكز التدريب الحكومية في قيادة التغيير في القطاع العام ومواكبته ومواجهة تحديات التنمية المستدامة بكل أبعادها. وتميزت أشغال المؤتمر، التي امتدت على مدى يومين، بنقاشات مستفيضة وتبادل للآراء والتجارب والخبرات حول قضايا ذات صلة بالحكامة والإدارة الرشيدة للمال العام وتكوين الرأسمال البشري في خضم التحولات السياسية والأمنية المعقدة التي تواجهها المنطقة العربية. كما تدارس المشاركون معايير الأداء والشفافية المطلوبة والمبادرات الحديثة من قبيل الحكومة المفتوحة لتعزيز الحكم المحلي، فضلا عن استعراض المعوقات والفرص القادرة على تعزيز التعاون ببلدان الجنوب وتعميق ثقافة العمل المشترك والانفتاح على التجارب العالمية الناجحة. وشكل هذا اللقاء فرصة لتبادل الخبرات والمعارف والتجارب بين مختلف البلدان المشاركة، ودعم الشبكات الإقليمية والشراكات سعيا لتحسين الأداء وتشجيع الشركاء الدوليين على تقديم الدعم التقني والمالي لتلبية الحاجات المحلية وإشراكهم في النقاش حول تنمية القدرات البشرية في القطاع العام، فضلا عن البحث في سبل تعزيز بناء الشراكات والتعاون الثنائي والدولي في مجالات الخدمة المدنية والحكامة وتدبير الكفاءات في المنطقة. كما تضمن جدول أعمال المؤتمر محاور همت بالخصوص، آفاق التعاون بين دول الجنوب في العالم العربي، وتحديات تحقيق التنمية المستدامة في ظل الظرفية الدولية الراهنة، ورهانات اعتماد الحكومة المنفتحة كأداة لتعزيز الحكامة بالإدارة العمومية، ودور مؤسسات التدريب في إدارة التغيير وتحسين أداء القيادات في القطاع العام. وعرف المؤتمر مشاركة رؤساء ومدراء مؤسسات التدريب الحكومية وصناع القرار ومسؤولين حكوميين وممثلين عن الصناديق والمصارف الإنمائية ووكالات التعاون المتعددة الأطراف، إلى جانب خبراء دوليين وإقليميين في مجال الحكامة وتحديث الدولة وتنمية القدرات. وعقد على هامش المؤتمر اجتماع اللجنة التنفيذية لشبكة غيفت-مينا تم خلاله انتخاب أعضاء جدد للفترة 2015-2017 ينتمون إلى الجهات الممثلة لكل من المغرب ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ودولة فلسطين، إضافة إلى معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في لبنان بصفته الأمانة العامة الدائمة للشبكة. ونظم هذا المؤتمر من قبل وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي والأمانة العامة لشبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمعهد العربي للتخطيط بالكويت والوكالة الفرنسية للمساندة التقنية.