الدكتور الرباع يحدد الشروط العملية والمنهجية لنجاح المؤتمر الأول للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة..

يتطلع المتصرفون للإدارات المغربية بترقب هام وواسع  للمؤتمر الأول الذي سينعقد بالمركب الدولي للشباب مولاي رشيد  أيام الجمعة، السبت و الأحد 30 و 31 أكتوبر و 1 نونبر 2015 تحت شعار: “مطالب عادلة، نضال مستمر و فعل في التنمية” والذي لا يفصلنا عنه إلا شهر، حيث إن اللجن التحضيرية للمؤتمر تعمل على تهييء جميع الشروط التنظيمية واللوجيستيكية لعقد المؤتمر في ظروف وشروط جيدة بمشاركة جميع المتصرفين بالإدارات المغربية وجميع الجهات والأقاليم بالمغرب.
وتكمن أهمية المؤتمر الأول للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في الإجابة عن الإشكاليات والقضايا المصيرية التي تهم هذه الفئة المحورية داخل المنظومة الإدارية ودورها الجوهري في رسم وصناعة السياسات العمومية وفي تحديث وتقوية المرفق العمومي للمنظومة الإدارية.
فهناك مجموعة من العوامل والشروط المهمة التي ينبغي توافرها حتى تنجح محطة المؤتمر الأول للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة باعتبارها محطة تنظيمية نوعية، وحدثا مفصليا في تاريخ الاتحاد، حيث إنها ستنقل الاتحاد وملف المتصرفين من لحظة التأسيس إلى مجالات الفعل الاستراتيجي والميداني لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة.
ولكي تحقق هذه الخطوة التنظيمية أهدافها وفعاليتها، لابد أن تجيب عن مجموعة من الأسئلة والقضايا التي تعيد الاعتبار المادي والمعنوي للمتصرف داخل المنظومة الإدارية، ومن أهم الأسئلة التي من المفروض أن تجيب عنها محطة المؤتمر الأول :
ماهي الشروط والمقومات الضرورية لنجاح محطة المؤتمر؟
ماهي القضايا والإشكالات التي على المؤتمر معالجتها؟
ماهي الآفاق المستقبلية لجعل ملف المتصرفين قضية مجتمعية؟
لكي تحقق هذه المحطة التنظيمية الهامة الأهداف المتوقعة منها والإجابة عن القضايا والإشكالات المطروحة على الاتحاد، من المفروض أن تراعي الهياكل التنظيمية الشروط العامة الآتية. خصوصا  أن قوة المسألة التنظيمية ودور القيادة الجديدة و الشرط الإعلامي التواصلي إضافة إلى   صناعة رأي عام حول قضية المتصرف.
و لنجاح محطة المؤتمر الأول،  يجب توفير مجموعة من المقومات والشروط، نذكر من بينها ما يلي:

استثمار الوقت المناسب و الظرفية السياسية الآنية.

تعتبر المرحلة والظرفية السياسية التي يمر بها ملف المتصرفين خصوصا بعد انتهاء الانتخابات الجهوية والجماعية ونحن نستقبل الانتخابات التشريعية لسنة 2016 مرحلة مهمة لكي يتم إحراج الحكومة  التي تتجاهل هذه الملف طيلة ولايتها، والضغط على الحكومة الجديدة التي ستفرزها الانتخابات المقبلة،  وأعتقد أن المرافعة والدفاع عن هذا الملف لا يمكن أن يلقى صدى لدى الجهات الحكومية إلا بخوض معارك مطلبية وإستراتيجية وازنة يعبر فيها المتصرف عن كل أشكال الحكرة والتمييز والإقصاء والتهميش الذي يعرفه المتصرف داخل الإدارة المغربية، رغم أنه هو المحور والعمود الفقري في تدبير وتسيير وحكامة المرفق العمومي.
المسألة التنظيمية..إفراز قيادة أونامية
لا يمن الحديث عن نجاح  حقيقي لمحطة المؤتمر إلا بنضج العامل الذاتي وخصوصا قوة  المسألة التنظيمية، وهنا لابد من استحضار دور الهياكل الجهوية ولإقليمية ودروها في التعريف بهذا الملف والمرافعة عليه على المستوى المحلي والوطني والدولي، خصوصا أمام التجاهل الكبير للحكومة وباقي المسؤوليين عن تدبير هذا الملف، كما تعتبر محطة المؤتمر أيضا لحظة تنظيمية مهمة في تقوية الإطار المرجعي القانوني والتنظيمي،  وفي إفراز قيادة “أونامية” قادرة على الإجابة عن التحديات والرهانات المطروحة على الاتحاد الآنية والمستقبلية.

سياسة إعلامية تواصلية ..ونهج خطة إستراتجية

ضرورة التعريف بملف المتصرفين وإخرج هذا الملف من هياكل ومؤسسات الإدارة إلى المجتمع، خصوصا وإن هناك غموضا كبيرا لدى المجتمع عن أهمية هذه الفئة ودورها داخل المنظومة الإدارية، بحيث إننا لا نجد صعوبة في تعريف الطبيب، والمهندس..لكن تجد صعوبة في التعريف بالمتصرف، هذه التسمية وهذا المفهوم  الذي يجب أن يعاد فيه  النظر، خصوصا مع المراجعة الشاملة للنظام الأساسي المقبل.
وفي هذا السياق،  لابد من نهج خطة استرتيجية وإعلامية تواصلية، تسعى إلى التعريف بهذه القضية والتسويق لها في المنابر الإعلامية المكتوبة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، ثم نهج علاقات وتحالفات مع جميع الفاعلين السياسيين والجمعويين والنقابيين…حتى نصنع رأيا عاما وطنيا حول هذا الملف العادل والمشروع.

الاتحاد…قوة تنظيمية اقتراحية في إنتاج السياسات العمومية

تكمن قوة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في العدد الكبير الذي تعرفه هذه الفئة المتنوعة والتي تشمل جميع الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية… كما تتميز هذه الفئة بتعدد التخصصات المعرفية والأكاديمية مما يجعل من هذه الفئة قوة اقتراحيه قادرة على الرفع من دور وأهمية المرفق العمومي لكي يواكب المستجدات والتحولات التي يعرفها مجال المنظومة الإدارية لتستجيب لرهان الحكامة والتحديث الإداري.
ختاما نقول، إن محطة المؤتمر للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة محطة تاريخية ومفصلية في مسار بناء الاتحاد، كما أنه حدث نوعي لانتخاب قيادة أونامية قادرة على الإجابة عن مجموعة من الإشكالات التنظيمية والمهنية والتكوينية والتواصلية والتصدي للرهانات والتحديات.

الدكتور جواد الربــــاع
رئيس المكتب الاقليمي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، عمالة مراكش