الدولة تشدد الحزم في استتباب الامن المعلوماتي

بعد الدورية المشتركة بين الجيش ومصالح مختصة في نظم المعلومات من بين التنسيقات الاممية التي ستسخرها الدولة  لمحاربة استعمال الإنترنت لتعطيل أنظمة مراقبة المطارات ومحطات إنتاج الكهرباء وشبكات توزيعه.

و وفق مصدر مطلع، فإن استراتيجية أمنية عسكرية كبرى جرى الانتهاء من إعدادها بتنسيق بين الوزير المنتدب في الدفاع الوطني ووزير الداخلية ورئيس الحكومة، تهدف إلى تشديد الحراسة على المواقع الاستراتيجية والحيوية بالمغرب التي يبقى من أهمها السدود وشبكات الاتصال والبنوك.

وحسب المشروع الذي جرى الانتهاء من إعداده، فإنه أعطى الأهمية القصوى لحماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.

ووسع المشروع من اختصاصات الجيش وصلاحيات تموقعه، إذ جرى التركيز على مواجهة الحرب الإلكترونية، ليوسع دائرة نفوذ القوات المسلحة لتطويق نظم المعلومات إلى كل ما من شأنه المساس بالأمن العمومي، حيث ستشمل التغطية العسكرية القطاع المالي والبنكي، وإنتاج وتوزيع الطاقة والمعادن، والقطاع السمعي البصري، والاتصال، والصحة، والعدل، والتشريع، والقطاع الصناعي، وشبكات النقل، وتزويد وتوزيع الماء والمواصلات، والخدمات البريدية.

ولم تعد للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أية علاقة بنظام التشفير المعلوماتي في المغرب، حيث شرع الجيش في بسط سيطرته الكاملة على الأمن المعلوماتي، المتعلق بحماية أنظمة التشفير والمعطيات السرية للوزارات والمؤسسات المالية والعمومية والمرافق الحساسة، ذات الأهمية الاستراتيجية.