الرميد يراسل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش

راسلت وزارة العدل والحريات الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش وباقي الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف بالمغرب ، بعد انتحال بعض الأشخاص لصفات قانونية كـ”موثق” أو “عدل موثق”، ضدا على ما ينص عليه القانون.

و طالب مصطفى الرميد عبر مذكرة وزارية  من الوكلاء العامين للملك إشعار كافة الموثقين والعدول التابعين لدوائرهم القضائية من أجل التقيد بالصفة التي خولها القانون.

وذكرت دورية الوزير أن قانون مهنة التوثيق يلزم الموثقين والعدول بالصفة التي خولها لهم القانون ولا يجوز لهم استبدالها بصفة أخرى لا ينص عليها القانون المنظم للمهنة، سواء في اللوحات التي يستعملونها على جدران مكاتبهم أو في بطاقات الزيارة الخاصة بهم.