الزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية المرتبين بين السلالم 6 و10.

قال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، إن “العرض الحكومي يستجيب لمطالب الشغيلة النقابية”. ويتضمن هذا العرض الرفع من التعويضات العائلية بحوالي 200 درهم عن كل طفل، والزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المرتبين بين السلالم 6 و10.

وأكد يتيم أن “الحكومة ستعاود الاتصال قريبا بالنقابات المركزية من أجل إعادة الروح للحوار الاجتماعي المتعثر”. وتطالب النقابات بتطبيق ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وأبرز ما فيه زيادة 600 درهم في أجور موظفي الدولة.