السيد وهبي: المغرب والبرازيل مدعوان إلى تحمل المسؤولية المشتركة في الحفاظ على الأمن في الفضاء الأطلسي

أكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة ببرازيليا، أن المغرب والبرازيل مدعوان إلى تحمل المسؤولية المشتركة في الحفاظ على الأمن والازدهار الاقتصادي داخل فضاء المحيط الأطلسي، الذي يعد أيضا منطقة تعاون اقتصادي بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأضاف السيد وهبي عقب مباحثات مع نظيره البرازيلي انريكي ريكاردو ليفاندوفسكي، أن اللقاء تمحور حول الأهمية الحيوية للفضاء الأطلسي بالنسبة للبلدين، وهي منطقة باتت مهددة الآن من قبل مافيا تهريب المخدرات والاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية.

وأكد وزير العدل أن “المسؤولية المشتركة للمغرب والبرازيل تتمثل في الحفاظ على هذا الفضاء، الذي يعد أيضا مجالا للتعاون الاقتصادي بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية”.

وأشار السيد وهبي إلى أن “المغرب يعمل لصالح هذا الفضاء، على غرار فضاء الساحل، وأن بلدان أمريكا اللاتينية تتابع هذا الموضوع بعناية وتدرس إمكانيات التعاون مع هذا الفضاء”.

وأشاد الوزير بـ “لقائه المثمر” مع نظيره البرازيلي، مضيفا أنه اتفق مع السيد ليفاندوفسكي على تبادل زيارات كبار المسؤولين إلى البلدين للتعرف على تجارب الجانبين وتعزيز التعاون في مجال الحفاظ على الأمن بالمحيط الأطلسي ليظل مجالا للتبادل التجاري والتنمية للدول المطلة عليه سواء في أمريكا اللاتينية، كالبرازيل أوفي إفريقيا، كالمغرب.كما اطلع وزير العدل على التجربة البرازيلية في مجال العدالة ورقمنة هذا القطاع ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات.وقال السيد وهبي: “لقد تبادلنا أيضًا أفكارنا بشأن تنظيم وتأطير الذكاء الاصطناعي”.وفي معرض الإشارة إلى الإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها البرازيل، أشاد وزير العدل أيضا بـ “العلاقات الممتازة” التي تجمع بين الرباط وبرازيليا والتي هي مدعوة لأن تتعزز أكثر في المستقبل.ويرتبط المغرب والبرازيل منذ عام 2014 باتفاقية تعاون قضائي في مسائل القانون المدني والإجراءات المدنية.وينص الاتفاق، الذي اعتمده مجلس الشيوخ البرازيلي في غشت 2023، على “آليات تضمن الولوج الكامل إلى العدالة وتضمن فعالية القرارات القضائية، بالإضافة إلى تعزيز الحقوق الأساسية للأفراد، بغض النظر عن مكان وجودهم”.وتضمن الاتفاقية للبرازيليين الموجودين في المغرب حرية الولوج إلى المحاكم بنفس الشروط المعتمدة بالنسبة للمواطنين والكيانات القانونية الوطنية، في ما يتعلق بالحقوق والواجبات، وينطبق المبدأ ذاته على المغاربة الموجودين في البرازيل.كما تضمن الاتفاقية حق المواطنين المغاربة والبرازيليين في المساعدة القضائية عند الولوج إلى المحاكم الوطنية للبلد الآخر.وأخيرا، تهدف الاتفاقية إلى إحداث نظام للاعتراف وتنفيذ أحكام المحاكم المتعلقة بالقانون المدني والإجراءات المدنية وقانون الأسرة والقانون التجاري وقانون الشغل.

وتم لقاء السيد وهبي بنظيره البرازيلي بحضور سفير المغرب ببرازيليا السيد نبيل الدغوغي.

و م ع