السينغال. الجزائر وفلسطين في مقدمة المهاجرين الراغبين في الإستقرار بمراكش

و م ع

انطلقت صباح يوم الخميس الماضي بمقر ولاية مراكش المرحلة الثانية من تلقي طلبات تسوية الوضعية غير القانونية للمهاجرين بالمغرب، والتي تأتي طبقا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بالإطلاق الفوري للمرحلة الثانية من إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية بالمملكة.

وأوضح والي الجهة عبد الفتاح البجيوي، في كلمة خلال زيارته لمكتب الأجانب بعمالة مراكش، أن هذه العملية تكتسي أهمية كبيرة بالنظر إلى كونها ستمكن عددا من الأجانب الذين قصدوا المغرب من تسوية وضعيتهم الإدارية، مذكرا بالنجاح الذي لقيته العملية الأولى التي انطلقت سنة 2014.

وأشار الوالي الى أن المصالح المعنية عبأت مواردها البشرية واللوجستيكية من أجل إنجاح هذه العملية، التي تميز اليوم الأول منها بالإقبال الكبير على مكتب الأجانب بالعمالة من قبل مهاجرين من جنسيات مختلفة من إفريقيا والعالم العربي وآسيا وأوروبا، مبرزا الدور الريادي الذي يضطلع به المغرب على الصعيد الدولي في هذا المجال.

وأكد البجيوي أن طالبي تسوية وضعهم غير القانونية بالمغرب سيحظون بجميع التسهيلات، وذلك في إطار من المرونة واحترام الضوابط المسطرية الخاصة بهذه العملية.

من جهته، قال رئيس الشؤون الداخلية بالولاية إن اللجنة المكلفة بتلقي طلبات تسوية وضعية المهاجرين على مستوى عمالة مراكش، تلقت خلال المرحلة الأولى من هذه العملية 887 ملفا من مختلف الجنسيات تمت تسويتها، باستثناء 16 ملفا.

وأوضح أنه من المرتقب أن يستقبل المكتب المكلف بتسوية وضعية الأجانب حوالي 600 طلبا في هذا الصدد، مضيفا أن الساعات الاولى من انطلاق هذه العملية عرفت توافد أزيد من 40 مهاجرا من جنسيات مختلفة من بينها، على الخصوص، السينغال وفلسطين وكوت ديفوار والجزائر وتونس وتايلاند والصين، مذكرا بأن أعضاء اللجنة المكلفة بتلقي طلبات تسوية وضعية المهاجرين تتكون من ممثلين عن خمس مؤسسات معنية بهذا الموضوع.

وعبر عدد من المهاجرين، الذين استقت وكالة المغرب العربي للأنباء آراءهم حول هذه المبادرة، عن استحسانهم لهذه العملية التي من شأنها العمل على تسريع وتيرة تسوية وضعيتهم الإدارية بالمغرب، من أجل المساهمة في التنمية التي تعرفها المنطقة، من خلال المهارات والمهن التي يتوفرون عليها.

ولاحظوا أن هذه العملية ذات البعد الانساني تبرز الاهتمام الكبير الذي يوليه المغرب، بقيادة جلالة الملك، الى المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني بالمملكة، الذين دفعتهم أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية الى الهجرة.