ووفقا لمصادر “اليوم 24″، فقد استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مراكش، من العاشرة صباحا حتى الواحدة زوالا، إلى البودالي صافي الدين، يوم أمس بخصوص الشكاية، التي قدمتها الجمعية بشأن اختلالات بناء الميناء الجديد لآسفي.

وقد رفعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع مراكش آسفي، قبل أشهر شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش في شأن اختلالات شابت بناء الميناء الجديد لآسفي.

وقال صافي الدين بودالي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال، خلال حديثه مع “اليوم24″، إنه قدم للفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مراكش أدلة، وصورا تثبت صحة الشكاية، التي قدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام بخصوص اختلالات خطيرة تشوب ميناء آسفي الجديد.

كما بينت الشكاية ما عرفه هذا الورش من توقف، وانسحاب الشركات المعنية بالبناء على إثر ظهور شقوق ضخمة في البنايات في جوانب عدة من مرافق المشروع، مع تحطم قطع اسمنتية ضخمة نتيجة غش وارد في أدوات البناء، وهو ما بات يهدد المشروع بكامله.

وتابعت الجمعية أن هذا الغش يهدد سلامة رواده من سفن، وأشخاص، ويتناقض ذلك مع المعايير الدولية لبناء، وتجهيز الموانئ طبقا للمدونة الدولية لأمن السفن، والمرافق المينائية في العالم، وكذلك يتناقض مع الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار.

ويثبت هذا الوضع، حسب شكاية الجمعية، فرضية احتمال مسؤولية الشركة المكلفة بإعداد الإسمنت المسلح، وهي الشركة العامة للأشغال في المغرب “SGTM” أو مسؤولية المختبر العمومي للتجارب والدراسات “L.P.E.E”، أو الشركة التركية للبناء. علما أن هذا المشروع الضخم أعطى الملك محمد السادس أشغال بنائه يوم 19 أبريل من عام 2013، وكلف غلافاً مالياً يصل إلى 4 ملايير درهم، وأشرف الوزير عزيز الرباح في عهد حكومة ابن كيران على إنجازه.

وسبق أن تحدث وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عبد القادر عمارة، يوم 31 مارس الماضي، عن أن العمل في المرحلة الأولى من ميناء آسفي الجديد، قد تجاوز 85 في المائة من الإنشاء، في حين أن السد الرئيسي، البالغ طوله 2.3 كيلومتر كان على وشك الانتهاء. وأن تسليم المرحلة الأولى سيحدث بحلول نهاية العام الجاري.