الشرطة القضائية بمراكش في مواجهة الحب على طريقة بومباي الهندية .. ومتلازمة ستوكهولم السويدية .

تواجه مصالح الشرطة القضائية بمراكش منذ أمس الإثنين واحدة من أغرب القضايا المطروحة على القضاء حيث قررت وبشكل مفاجئ مراهقة متزوجة  عدم  متابعة زوجها (الموجود رهن الإعتقال)  المتهم بإصابتها بجروح خطيرة بواسطة ألة حادة خلفت لها جروحا غائرة في الوجه واليدين في قضية شغلت بال الرأي العام الدولي والوطني منذ الأسبوع الماضي .موضحة أنها تحب زوجها بشكل جنوني ولن تتقدم بأي إفادات في الموضوع ولن تتبع المساطر القضائية مخافة فقدان زوجها الذي قالت أنه يبادلها نفس الإحساس بالحب .
القضية الفريدة من نوعها والتي تعد سابقة بجهة مراكش  ستحرج أيضا الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة . وستدفع ( من حيث المبدأ) لفتح نقاش عمومي حول مصداقية بعض الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة والتي يتضح أنها تناست العمل بجدية قصد الرفع أولا من القدرات الفكرية للمرأة المغربية مكتفية بالإقتداء بالبرامج الصادرة من مدينة بروكسيل البلجيكية    في إستنساخ لبرامج عمل جاهزة يتم تطبيقها على المجتمع المغربي دون وضع الخصوصيات النفسية والفكرية للمرأة المغربية  , التي تعاني من أمراض نفسية يمكن إعتبارها أخطر من الجرائم التي تواجهها بشكل مستمر ومتواصل أجهزة الأمن في المملكة .
قرار الضحية طبعا لا يمكن تصنيفه بالقرار السوي حسب المختصين في علم النفس لأنه ناجم بالطبع عن متلازمة ستوكهولم التي تدفع المصابين بها لنسج علاقة عاطفية مع جلاديهم أو من عذبوهم ليقرروا بشكل مرضي التعلق بمن سببوا لهم جوحا نفسية وجسدية .
وبالعودة للجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة في المغرب فقد إتضح أنه من الواجب العمل على تقسيم أنشطتها الحقوقية لقسمين , الأول يهتم بالدفاع عن حقوق المٍرأة المغربية السوية نفسيا,  والثاني يهتم بالدفاع عن حقوق المرأة غير السوية ..لأن هذه الجمعيات, لم تعرض خدماتها المجانية على الضحية حين كانت تعيش في مواجهة الصدمات النفسية المتكررة جراء فقدانها لوالدها ولم تكن  لجنبها حين كانت تعيش أزمات نفسية منذ سن العاشرة هي وإخوتها , لتتعرف بعد أن بلغت سن 18 سنة على شيء إسمه الدفاع عن حقوق المرأة . وهو نفس المبدأ الذي ينطبق على الجمعيات المدافعة على حقوق الإنسان حيث لا نراها في قضايا تمس أطفال الشوارع ولا في قضايا العذاب النفسي  الذي يعيشه ملايين المغراربة كل يوم لإيجاد قوتهم الومي ولكن نشاهدهم كلما تعلق الأمر  بقضايا يكون أحد أطرافها المباشرين سواء أجهزة الدولة أو أجهزة الحكومة .
..وفي إنتظار ما ستؤول له الأوضاع في هذه القضية نتمنى لوسائل الإعلام المغربية أن تكون سوية ومتزنة هي الأخرى كي لا تبعث لنا نحن المغاربة  حين نشاهد نشراتنا الإخبارية برسائل تفيد أن الرجل والمرأة في المغرب لهم جمعيات تدافع عن حقوقهم بشكل صارم .لأن المغاربة الحقيقيين  لا يعيشون في بومباي الهندية ولا في ستوكهولم السويدية ولم يزوروا أبدا بروكسيل البلجيكية