الصحراء المغربية: أكاديميون وخبراء يؤكدون بالمحمدية نجاعة مخطط الحكم الذاتي

أكد أكاديميون وخبراء، اليوم الأربعاء بالمحمدية، نجاعة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأبرز المتدخلون، خلال ندوة نظمت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية حول موضوع “مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، الدلالات والأبعاد والمآلات”، الأسس الموضوعية لمخطط الحكم الذاتي في ضوء التطورات الأخيرة، وخاصة الدعم المتزايد والاستثنائي الذي حظيت به المبادرة المغربية.

وسلط حوالي عشرون أكاديميا، من مختلف تخصصات القانون العام والعلوم السياسية (القانون الدولي، والعلاقات الدولية، والقانون الدستوري…) الضوء على مختلف جوانب مخطط الحكم الذاتي الذي مكن المغرب من تعزيز مكانته في الساحة الدولية، وفضح المواقف العقيمة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة.

وهكذا، أبرز المشاركون في هذه الندوة الأبعاد والآثار والمآلات المختلفة لمخطط الحكم الذاتي الذي يشكل الأساس الوحيد الذي يتسم بالجدية والواقعية والمصداقية من أجل تسوية هذا النزاع.

وشكل هذا اللقاء أيضا فرصة لحث الباحثين والطلبة لتعميق الأبحاث العلمية حول مخطط الحكم الذاتي ودراسة مختلف جوانبه.

وفي هذا الصدد، أبرز المتدخلون أهمية الدبلوماسية الأكاديمية في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز محمد زين الدين، رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية والمنسق العام لهاته الندوة، أن أهمية هذا اللقاء تكمن في كونه يركز على الجوانب التاريخية والسياسية والاستراتيجية المتعلقة بمخطط الحكم الذاتي، الذي يضمن تسوية هذا النزاع المفتعل، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.

وأضاف السيد زين الدين أن هذا المخطط يحظى بدعم أكثر من 100 دولة من مختلف أنحاء العالم، وفي سياق يتميز بالاعتراف المتزايد بمغربية الصحراء، وهو واقع يترجم، بالخصوص، من خلال افتتاح قنصليات لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

يشار إلى أنه تم تنظيم هذه الندوة من طرف مختبرات شعبة القانون والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية بشراكة مع نظيراتها بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال.

و م ع