الصمدي: توقيف الأساتذة الأطباء “ليس تعسفيا بل مؤطر بالقانون”
قال كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي خالد الصمدي، إن توقيف 3 أساتذة جامعيين يشتغلون بكليات الطب والصيدلة بثلاث مدن، هو توقيف ليس تعسفيا بل مؤطر بقانون الوظيفة العمومية، مضيفا أنه توقيف احترازي وقامت به الوزارة أكثر من مرة ولم يتم إثارة ذلك في وسائل الإعلام.
وأوضح الصمدي، خلال مشاركته في برنامج “حديث مع الصحافة” على القناة الثانية، أن الموقوفون الثلاثة سيعرضون على المجلس التأديبي وستقدم الإدارة ما لديها من حجج وبراهين، ونفس الشيء بالنسبة لهم سيدافعون عن أنفسهم، والمجلس قد يدين الأساتذة أو يرفع التوقيف عنهم.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن قرار المجلس التأديبي سيحال على اللجن المتساوية الأعضاء والتي يمثل فيها الأساتذة 50 بالمائة وهي التي ستقرر العقوبة التي سيتم إلحاقها بالأساتذة المعنيين.
وحول ما إذا كان كمسوؤل حكومي مقتنع بالأسباب التي كانت وراء توقيف هؤلاء الأساتذة الثلاثة، أكد الصمدي أن الاقتناع لا يمكن أن يتوفر إلا بتوفر قرار الأطراف والإطلاع عليه، مشددا على أنه لا يوجد أي تعسف على الأساتذة لأنهم بإمكانهم أن يدلوا بحججهم للمجلس التأديبي.