” الطفل في وضعية نزاع مع القانون: جانح أم ضحية؟”.. محور ندوة فكرية في مراكش

ويتوخى هذا اللقاء، المنظم من قبل مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش بدعم من منظمة (اليونيسيف)، إغناء النقاش وتبادل التجارب الرائدة والممارسات الفضلی، وتشخيص أسباب بعض نقط الضعف أو الوهن متى كان لها محل لتداركها ومعالجتها.

وفي كلمة خلال افتتاح هذا اللقاء، ذكر منسق مصالح مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، السيد عبد الواحد جمالي الإدريسي، بأن المؤسسة ومنذ تأسيسها، سعت إلى تعبئة كل مكونات المجتمع ذات الصلة بحقوق الطفل وما تتطلبه حمايته وحسن تنشئته من تكفل، فانخرطت لأجل ذلك في شراكات دعم وتعاون مع القطاعات العمومية والخاصة المحلية منها والدولية.

وأضاف السيد جمالي الإدريسي أن المؤسسة، إيمانا منها بأن حقوق الطفل مندمجة وهرمية وأنها اشتراطية وآنية تتنوع بتنوع التزامات القطاعات والهيئات والمؤسسات المعنية، ستعمل، في احترام تام منها لاختصاصات جميع القطاعات، على ضبط إيقاع التنسيق بينها بما يحقق تكفلا ناجعا ومثمرا للطفل، تجسيدا للإرادة الملكية السامية في مجال الطفولة وبما يتلاءم في آن مع التزامات المغرب الدولية.

وأكد أن حقوق الطفل مازالت عمليا لم تجد مسارها نحو التحقق ميدانيا في كثير من أوجهها الوجودية والإنسانية والتربوية وفي أبعادها الاجتماعية، مشيرا إلى أن حماية وإنقاذ الأطفال ليس شأن القضاء منفردا ولا الشرطة وحدها، وإنما هو شأن عام تتقاطع حوله كافة القطاعات والمكونات داخل المجتمع وخارجه.

ودعا السيد جمالي الإدريسي، في هذا الصدد، إلى العمل على جعل سرعة سير الفعل الأداتي في عدالة الأحداث يماثل الإيقاع والوجهة القانونية، مع وجوب خلق فهم متناغم ودقيق حول الإشكالات القانونية المطروحة وسبل حلها.

وذكر بأن المشرع الوطني سيج الطفل بترسانة من النصوص القانونية ولفه بالعديد من الإجراءات الحمائية، سواء كان في وضع إهمال أو وضعية صعبة أو ضحية جناية أو جنحة أو في وضعية نزاع مع القانون، مع الاعتراف بوجود شرط مسبق هو الإيمان بأن حق الطفل في الحياة وما يتصل به من حق التعليم والصحة الرعاية وغيرها.

من جانبه، شدد ممثل منظمة الأمم المتحدة بالمغرب، السيد نيكولاس سوفاج، على الدور “الهام” للمحامي وتخصصه وتنظيمه في وحدة متخصصة تنوب عن الأطفال في وضعية نزاع مع القانون، وإيجاد حلول بديلة تصب في مصلحة الأطفال.

وقدم المسؤول الأممي، في هذا الصدد، مجموعة من المقترحات لتقليص الآثار الوخيمة لوضعية الأطفال في تماس مع القانون، من قبيل وضع سن أدنى للمسؤولية الجنائية للأطفال، واللجوء إلى بدائل أخرى بعيدا عن المساطر القضائية وتوجيه الأطفال نحو برامج ناجعة.

ويتعلق الأمر أيضا، بتجنب قدر الإمكان، التدابير السالبة للحرية، بشكل يكون الاعتقال آخر تدبير يتم اللجوء إليه في حق الطفل، والنهوض بتقوية الأنظمة القضائية في مجال التنظيم، وتطوير القدرات، واستقاء المعلومات والتقييم والبحث.

من جهته، أكد نقيب هيئة المحامين بمراكش، السيد محمد الحميدي، أن متطلبات السياسة الجنائية الحديثة المتبعة في قضايا الأحداث توجب أن تراعي المصلحة الفضلى للحدث، لذلك فإنه يجب على مختلف الأجهزة القضائية، أن تلائم اختيارها لخيار الحفظ أو لخيار إثارة الدعوى العمومية في حق الحدث مع مبدأ المصلحة الفضلى للحدث وحمايته.

وتابع السيد الحميدي “لا شك أن في هذه الآليات القضائية والإدارية يبرز دور المحامي، الحقوقي المدافع عن الطفل، بشكل متميز، يدعو إلى التفكير بجدية في تطويره، تحقيقا لحماية قوية للحدث في نزاع مع القانون، وتطبيقا لنصوص قانونية بشكل عادل، والكل داخل آجال معقولة، وهو ما يظهر الدور الجوهري للمحامي في عدالة الأحداث”.

وذكر، من جهة أخرى، بأن المملكة عملت على ملاءمة قوانينها الوطنية مع الالتزامات الدولية، في مجموعة من القوانين، وإن كان سقف الطموح أعلى من ذلك، مما يتطلب تعديلات تشريعية أخرى في إطار الحرص على المصلحة الفضلى للطفل، حيث وفرت مساطر خاصة لمحاكمة الأحداث وكفالة حقهم في الدفاع، كما أوجدت مؤسسات لتلقي تظلماتهم وشكاياتهم.

من جهته، شدد عميد كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية بمراكش، السيد عبد الكريم الطالب، على أهمية مقاربة أسباب جنوح الطفل، الذي لم يكتمل نضجه بعد، وربطه بواقعه داخل الأسرة والمجتمع، من مختلف الزوايا النفسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية.

وأضاف السيد الطالب أن المغرب بذل مجهودات كبرى في مجال حماية الطفولة، سواء عبر التشريعات الوطنية وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية، أو الأدوار الطلائعية للمجتمع المدني الذي يترافع لحماية الأطفال في وضعية صعبة.

ودعا إلى بلورة شراكات مع هيئة المحامين وأسرة القضاء تنصب حول إحداث تكوينات حول عدالة الأحداث في إطار نظام البكالوريوس واقتراح مواضيع داخل المختبرات حول حقوق الطفل والمواضيع ذات الصلة، وذلك تثمينا للبحث العلمي وتبادل التجارب والخبرة.

ويتميز هذا الموعد عن سابقه بتنظيم السلسلة الأولى من نهائيات “المسابقة الجهوية حول فن الترافع في عدالة الأحداث”، بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش لفائدة المحامين المتمرنين بذات الهيئة، وهي المسابقة الأولى من نوعها بالمغرب، بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بدعم من اليونيسيف.

وسيتم في نهاية المسابقة تتويج المحامين الثلاثة الأوائل بعد اختيارهم من طرف لجنة التحكيم المشكلة من أعضاء يمثلون هيئة المحامين بمراكش، مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.

و م ع