العثماني يحصن عقارات الدولة من السطو

وافق سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على قرار تحصين عقارات الدولة العتيقة ضد السطو والتفويت، بناء على نتائج دراسة لمصالح وزارة الثقافة والإتصال والأمانة العامة للحكومة، التي خلصت إلى ضرورة اعتماد قانون يتعلق بحماية بنايات الدولة وإدراج كنوزها العقارية ضمن التراث غير المادي.

وأوردت يومية الصباح ، إن قرارات صدرت تقضي بتقييد بنايات في ملكية بنك المغرب ومحاكم قديمة وخزانات وكنائس ومقرات بلديات، ومقرات بريد، ومحطات قطار، ومستشفيات، وقيادات عسكرية، تراثا وطنيا.وينتظر أن يشكل المشروع نقلة نوعية في التعاطي مع مجال التراث الثقافي، من خلال تعزيزه للمقتضيات المتعلقة بحمايته وتثمينه وملاءمة إطارها القانوني مع المعايير الدولية بتوافق مع الإلتزامات الأممية للمغرب، كما يدمج المشروع المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي.
وستتشكل مدونة حماية العقارات العتيقة للدولة من مجموعة مراسيم، كما هو الحال بالنسبة إلى المرسوم رقم 2.17.644 القاضي بإدراج موقع جبل ايغود الأركيولوجي في عداد الآثار، وذلك تنزيلا للقانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، بالإضافة إلى مشروع مرسوم ينتظر المصادقة عليه، يقضي بإدراج قصبة أمرديل الواقعة بورزازات في عداد الآثار.

واستنادا للجريدة ذاتها، فالمرسوم المذكور يضع موقع جبل ايغود ضمن تراب الجماعة السلالية الرباحنة ايغود، لا يسمح فيه القيام بأي أشغال إصلاح أو إبراز القيمة داخل منطقة الإدراج، إلا بترخيص من وزارة الثقافة والإتصال وتحت مراقبتها.

وأصدرت الحكومة مشاريع اقترحتها وزارة الثقافة والإتصال تقضي بإجراء أبحاث ودراسات حول إدراج عدد من المواقع الأثرية ضمن لائحة الآثار، في مقدمتها الموقع الأثري “نول لمطة” بالجماعة القروية لأسرير بإقليم كلميم، وقصبة غيلان بطنجة، وموقع زليل الأثري بجماعة أحد الغربية بالإقليم.

وتابعت اليومية إلى أن قرار تم إصداره يقضي بتقييد غولف طنجة علاوة على قرار تقييد المدينة العتيقة لتازة.

وشملت القرارات المذكورة تقييد مواقع بإقليم الناظور، حيث صدر قرار يخص تقييد بناية محكمة قضاء الأسرة بالمدينة في عداد الآثار، على أن تتم مواصلة العمل وفق استراتيجية ترمي إلى حماية وصيانة مؤهلات التراث الثقافي الذي يعد قاطرة التنمية الاقتصادية والإجتماعية، وبث نفس جديد في المشهد الثقافي الوطني وتوفير شروط تعزيز دور الثقافة باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر التنمية البشرية.

وأردفت الجريدة إلى أن الوزارة الوصية تجري جردا للعقارات النفيسة للدولة سينتهي بتقييدها وترتيبها وترميمها والمحافظة عليها والتعريف بها وإبرازها وإدراجها في المنظور التنموي الشامل، على اعتبار أن التطور الطبيعي للمجتمع المغربي ترتب عنه توسع عمراني بما يحمله من احتكاك مع التراث في العقود الأخيرة، وما عرفه مفهوم التراث نفسه من تحولات وما استجد من ارتباط المغرب مع المنتظم الدولي باتفاقيات ومعاهدات، يدعو إلى تحيين النصوص القانونية المتعلقة بالتراث الثقافي لمواكبة هذه التحولات ولإستيعاب كل هذه المستجدات.