يرتقب أن يعتمد المغرب من جديد التوقيت الرسمي بحذف 60 دقيقة من التوقيت الحالي، انطلاقا من الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر الجاري

وكانت الهواتف الذكية لمجموعة من المواطنين، شهدت تغييرات متكررة، “أتوماتيكا”، أربكت العديد منهم، في تحديد التوقيت الصحيح، في وقت جرى تبرير هذه التغييرات الفجائية والمستمرة طيلة اعتماد الساعة الإضافية، إلى مشكل تقني في شركة “الاتصالات”.
وسيكون المواطنون عند يوم الأحد الأخير من هذا الشهر، معنيون مرة أخرى، بتغيير عقارب الساعة، ومراقبة الهواتف الذكية، للعودة من جديد للعمل بالتوقيت الأصلي.
ويندرج تغيير الساعة القانونية للمملكة تطبيقا لمقتضى المرسوم رقم 2.13.781 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 شتنبر 2013) بتغيير الساعة القانونية، وبناء على قرار رئيس الحكومة رقم 3.29.16 الصادر في 6 رجب 1437 الموافق (14 أبريل 2016)، بتغيير الساعة القانوني