الفلاحة والمرونة ..أربعة أسئلة إلى المدير الجهوي للفلاحة بمراكش

  1- تشكل الفلاحة أحد الركائز الكبرى للاقتصاد على الصعيد الجهوي، فعلى ماذا تقوم أهمية هذا القطاع ؟

  تتوفر جهة مراكش آسفي على مؤهل هام في مجال الإنتاج الفلاحي، بمساحة صالحة للزراعة تقدر بـ2 مليون هكتار، مساحة مسقية بـ350 ألف هكتار، ومناخ ملائم لعدد كبير من الزراعات المبكرة في الخضر والفواكه الموجهة للتصدير، ومهنية فلاحي الجهة وموقعا جغرافيا استراتيجيا للجهة قريب من مراكز الاستهلاك.

  وفي مجال الإنتاج النباتي تساهم الجهة في الإنتاج الوطني بمعدلات هامة نسبيا، لاسيما الزيتون (25 في المئة) والحوامض (13 في المئة) والمشمش (65 في المئة) والجوز (33 في المئة) والبطيخ (20 في المئة) واللوز (15 في المئة) والحبوب (12 في المئة) وعنب المائدة (10 في المئة).

وتعرف الجهة أيضا، بأهمية إنتاجها الحيواني، حيث يقدر عدد القطيع بـ5,3 ملايين رأس من الأبقار والأغنام والماعز، الأمر الذي يمكن الجهة من ضمان 18 في المئة من إنتاج الحليب الوطني و12 في المئة من إنتاج اللحوم الحمراء، إلى جانب قطاع دواجن حديث ومتطور (25 في المئة من الإنتاج الوطني من اللحوم البيضاء و10 في المئة من بيض الاستهلاك).

وتمتاز الجهة أيضا بتنوع منتوجاتها المجالية المحددة في 30 منتجا يشكل رافعة للتنمية وتحسين شروط عيش المرأة القروية، وإحداث فرص الشغل للشباب القروي المنتظم في حوالي 380 تعاونية وتجمعا يضم أزيد من 7 آلاف منخرط.

وتوجت جهود قطاع الفلاحة لتثمين والنهوض بالمنتوجات المجالية بمنح علامات لثماني منتوجات (زيت الزيتون وزيت أركان والكمون البلدي وجوز الأطلس الكبير وتفاح الحوز)، فيما تنتظر خمسة منتوجات أخرى أن تمنحها علامات مماثلة.

  2- تميز الموسم الفلاحي الحالي بنقص كبير في التساقطات المطرية، كيف استطاع القطاع أن يواجه هذه الوضعية ؟

رغم المؤهلات الكبيرة والمتنوعة، اصطدم القطاع بإكراه كبير مرتبط بضعف التساقطات المطرية السنوية بسبب عدم انتظامها الزمني والمكاني، إلى جانب نقص حاد في مياه الري. وتفاقمت هذه الوضعية تحت تأثير التغيرات المناخية.

وأمام هذه الإشكالية، وفي إطار مخطط المغرب الأخضر، خاصة البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري، أصبحت تتوفر الجهة، مع متم 2019، على حوالي 105 آلاف هكتار مجهزة بالسقي الموضعي.

ومن أجل مواجهة نقص التساقطات المطرية والتخفيف من حدتها على الموسم الفلاحي الحالي، وضع قطاع الفلاحة برنامجا هاما يخص القطيع، حيث “استفادة مربو الماشية بالجهة، في إطار هذا البرنامج، من حصة هامة من الشعير (200 درهم للقنطار) موزعة على عدد من المراحل.

كما تم تخصيص 660 ألف قنطار خاصة بالفترة ما بين أبريل ويونيو، وحصة أخرى تقدر بـ700 ألف قنطار مرتقبة بين يوليوز وشتنبر المقبل، إلى جانب حصة خاصة بالعلف المركب وبرنامج نقط توريد الماشية.

وارتباطا بالسياق الخاص الناجم عن الأزمة الصحية ونقص التساقطات المطرية، تم ابتداء من منتصف أبريل الماضي، إطلاق عملية تعويض الفلاحين ضحايا الجفاف من قبل التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين “مامدا” (تعويض 32 ألفا و147 فلاحا يتوزعون على 140 جماعة قروية بالجهة بمساحة مؤمنة تقدر بـ412 ألف هكتار)، وذلك قبل الأجل المحدد لذلك بفارق شهرين.

  3- أمام تداعيات جائحة كورونا، ما هي التدابير المتخذة لدعم القطاع ؟

  منذ اندلاع الأزمة الوبائية، وضعت حزمة من التدابير بشكل مستعجل وعلى كافة الأصعدة، قصد ضمان تموين كاف ومتواصل للاسواق بالمنتوجات الفلاحية ومشتقاتها، مع السهر على صون استقرار الأسعار عبر تنظيم العرض وفقا لتدابير صحية صارمة على مستوى الوحدات الإنتاجية والتثمين الفلاحي.

وتواصل النشاط الفلاحي تواصل خلال فترة الحجر الصحي ابتداء من الاستغلاليات الفلاحية إلى حدود قطاع الصناعة الفلاحية، مسجلا أن جهودا استثنائية بذلت من قبل الفلاحين والمهنيين بالقطاع، الأمر الذي نتج عنه وفرة في العرض واستقرار في الأسعار، رغم تزامن الظرفية الوبائية مع نقص التساقطات المطرية التي عرفتها الجهة خلال الموسم الفلاحي الجاري.

ورغم الظرفية الصعبة نوعا ما، ساهمت جهة مراكش آسفي في الإنتاج الوطني من الخضروات بـ530 ألف طن على مساحة تقدر بحوالي 19 ألف هكتار. ومن أجل تشجيع الفلاحين على بيع منتجاتهم في السوق، قررت السلطات المختصة، بصفة استثنائية، بترخيص تسويقها مباشرة لدى المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة.

ومن أجل الوقاية وتقليص حالات العدوى، وتبعا للدورية التي أصدرتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سهرت المديرية الجهوية للفلاحة مراكش آسفي على التطبيق الصارم للتدابير الصحية الموضوعة للوقاية ومكافحة الجائحة، لاسيما بفضاءات العمل (إدارات وشبابيك وحيدة على الصعيد الجهوي والإقليمي مخصصة للدعم الفلاحي).

وتتجلى هذه التدابير الوقائية في احترام التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية واحترام القواعد الصحية واعتماد العمل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني وغيرها من التدابير.

من جانب آخر، تعبأت المصالح الجهوية والإقليمية للقطاع لتحسيس الفلاحين والمهنيين حول التدابير الموصى بها في هذا الشأن من خلال توزيع دلائل خاصة بالظرفية (دليل كوفيد-19 خاص بالفلاح ودليل خاص بوحدات التثمين). وفي نفس السياق، تم إحداث لجن تتألف من كافة المصالح اللاممركزة لقطاع الفلاحة وكذا الغرفة الجهوية الفلاحية، على الصعيد الجهوي والإقليمي من أجل السهر على التطبيق الأمثل لهاته التدابير.

  4- أمام هذه الظرفية الاستثنائية، كيف ترون آفاق القطاع الفلاحي على الصعيد الجهوي ؟

تعكف المديرية الجهوية للفلاحة بمراكش آسفي، حاليا، على التنزيل الجهوي لاستراتيجيتها الفلاحية الجديدة (الجيل الأخضر) التي استعرض مضامينها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في فبراير الماضي بأكادير.

هذه الخطة “الطموحة” تسعى إلى انبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية وإفراز جيل جديد من المقاولين الشباب، وتروم هذه الاستراتيجية إطلاق جيل جديد من التنظيمات الفلاحية المبتكرة عبر مضاعفة معدل تنظيم الفلاحين خمس مرات وتعزيز دور التنظيمات البيمهنية، وذلك من خلال الترويج لنماذج جديدة من التعاونيات الفلاحية وتعزيز استقلالية ودور التنظيمات البيمهنية في هيكلة سلاسل الإنتاج.

وفي إطار هذه الاستراتيجية، سيتم إيلاء أهمية خاصة لتحديث آليات مواكبة المستغلين الفلاحيين عبر إصلاح المجلس الفلاحي وتطوير المصالح الفلاحية الرقمية التي أضحت أولوية نتيجة للصعوبات التي ظهرت إبان جائحة فيروس “كورونا”.