القانون الجنائي الجديد يوسع إختصاصات الشرطة القضائية في المغرب

صادق المجلس الحكومي أمس  الخميس، على مشروع قانون رقم 16-10 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي. 

وقد جاء هذا المشروع يؤكد البلاغ، بعدة مستجدات تهم تجريم أفعال جديدة نشأت أساسا من مقتضيات الدستور ومن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ويتعلق الأمر بتجريم الاختفاء القسري، وتهريب المهاجرين، واستفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة، واستغلال النفوذ وكذا الإثراء غير المشروع، بالإضافة إلى إدراج جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

كما تم من جهة أخرى مراجعة أركان أو تعاريف بعض الجرائم من قبيل جريمة التعذيب أو تعريف الأسلحة، وإعادة توصيف جرائم الاعتداء والاستغلال الجنسي عندما يكون الطفل ضحية لها، واعتبارها جنايات مع التنصيص على عدم إمكانية تمتيع الفاعل بظروف التخفيف في جرائم العنف والاعتداء أو الاستغلال الجنسي التي تستهدف الأطفال.

أما من ناحية المستجدات في مجال العقوبة، يضيف البلاغ فقد توخى المشروع أن تحقق العقوبة ما فيه ردع مرتكب الجريمة وإصلاحه في نفس الوقت، مع التنصيص على تقسيم العقوبات إلى أصلية أو بديلة أو إضافية، ورفع الحد الأدنى للغرامة في الجنح إلى 2000 درهم، ورفع الحد الأقصى من الغرامة في المخالفات إلى أقل من 2000 درهم، وحذف الاعتقال وإقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، مع تحديد هذه العقوبات البديلة في العمل من أجل المنفعة العامة والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.