الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تخرج في مسيرات احتجاجية جهوية

تخرج شغيلة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الأحد 5 يناير 2025 في مسيرات جهوية بعواصم الجهات لتجدد موعدها مع البرنامج النضالي الذي أقره المجلس الوطني للمنظمة في دورة الفقيد نوبير الأموي الأخيرة، احتجاجا على تمادي الحكومة في استهداف حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعلى رأسها تقول المركزية النقابية في بلاغاتها “الحق في ممارسة الإضراب”، والقفز على مؤسسات الحوار الاجتماعي، واعتمادها موازاة بذلك، على أغلبيتها البرلمانية  لتمرير مشروع قانون يكبل حق ممارسة الإضراب، في ضرب صارخ يضيف المصدر عينه، لـ”احترام الحريات النقابية ولمقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق المأسسة”.

ولعل ما زاد الوضع الاجتماعي احتقانا وبجرعة اضافية بحسب المراقلين والمتتبعين للشأن الاجتماعي، انفراد الحكومة خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي بإعداد مشروع القانون 54.23  الذي يقضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي/ CNOPS مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي/ CNSS، وتخطيطها تشدد المركزية النقابية في بياناتها ومذكراتها التنظيمية التعبوية “الإجهاز على مكتسبات التقاعد وغيرها من الإجراءات التراجعية”.

في سياق متصل، أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في لقاء جمع وفدا من المكتب التنفيذي مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، الاثنين 30 دجنبر 2024 بمقر الوزارة، على موقف المنظمة الرافض لمنهجية الحوار وتعطيله بعدم عقد جولة شتنبر 2024 وعدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل2022.

كما جدد وفد المكتب التنفيذي في هذا اللقاء مع الوزير السكوري، موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الرافض للصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، كما صادق عليها مجلس النواب بالأغلبية في جلسة الثلاثاء 24 دجنبر 2024.

وذكر بلاغ المنظمة في هذا الخصوص، أن وفد المكتب التنفيذي في هذا اللقاء الذي جاء بدعوة من الوزير السكوري، بعد قرار المنظمة تنظيم مسيرات احتجاجية كونفدرالية جهوية بكل عواصم الجهات، وكذا، بعد نجاح المركزية في تنظيم تجمعات احتجاجية ناجحة يومي 14 و15 دجنبر 2024، استعرض واقع الحريات النقابية وما تعرفه من تضييق وحصار، ورفض تمكين المكاتب النقابية من وصولات الإيداع أو منع تأسيس مكاتب نقابية، كما أكد يبرز المصدر ذاته، على ضرورة إصلاح القوانين الانتخابية المهنية لتجاوز كل الاختلالات.

وبخصوص مشروع قانون الإضراب، أوضح بلاغ المركزية في هذا الجانب، أن وفد المكتب التنفيذي أكد لوزير الشغل، على أن الصيغة الحالية لازالت تتضمن مقتضيات مكبلة للحق في الإضراب وأنها حافظت على جوهر المشروع السابق وطالب بالملاءمة مع الدستور والمواثيق الدولية، وخاصة الاتفاقية 87 وقرارات لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل الدولية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، ومراجعة تعريف الإضراب الذي يمنع ضمنيا الإضراب التضامني والسياسي والإضراب العام ومراجعة كافة المواد التكبيلية للحق في الإضراب المضمون بموجب المواثيق الدولية والدستور، كما عبّر عن التشبث بضرورة استكمال التفاوض حول المشروع انسجاما مع مضامين محضر اتفاق أبريل 2024 يقول بلاغ المنظمة.