المجلس الأعلى للحسابات يدقق في تمويل الحملات الإنتخابية ويتوعد مرتكبي الخروقات بالإحالة على القضاء

فتح المجلس الأعلى للحسابات أمس الإثنين، أبوابه أمام الأحزاب السياسية،لتلقي الكشوفات المالية التي تم صرفها على حملاتهم الانتخابية في استحقاقات 4 شتنبر الجاري.

هذا وفي حالة تسجيل أي اختلالات تتعلق باستعمال المساهمات التي منحتها الدولة للمرشحين لغايات أخرى ‬كشراء رأس القائمة، أو منح الأموال للمواطنين من أجل شراء أصواتهم، فإن ادريس جطو رئيس المجلس، سيحيل تقريرا يتضمن كافة الخروقات على مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وذلك بناء على مرسوم محمد حصاد وزير الداخلية، وسيوضح من خلاله جميع الاختلالات ،التي تم الوقوف عليها خلال تمويل الحملة الانتخابية، قبل تحريك الدعوى القضائية ضد المتهمين.

وكان مرسوم لوزير الداخلية محمد حصاد، قد أوضح أن المجلس الأعلى للحسابات، فتح أمام مرشحي الأحزاب السياسية مهلة تدوم ثلاث أشهر، تبتدئ من تاريخ الإعلان على نتائج الاقتراع، وذلك من أجل تقديم وثائق وكشوفات وفواتير، يتم من خلالها توضيح كيفية صرف الدعم، الذي قدمته الدولة للأحزاب السياسية من أجل الحملة الانتخابية.