المجلس الأعلى للحسابات يكشف تكلفة موظفي الجماعات ومدى تأثيرها السلبي على المردودية العامة

أفاد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي لسنتي 2016-2017، أن نفقات موظفي الجماعات الترابية بلغت ما قدره 11,2 مليار درهم سنة 2017 أي بنسبة 49,9 في المائة من نفقات التسيير.

مشيرا إلى أنه خلال الفترة بين 2009 و 2015، ارتفعت نفقات موظفي الجماعات الترابية بنسبة 34,2 في المائة، أي بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 4,29 في المائة، في حين عرف عدد الموظفين تراجعا من 151 ألف و 610 سنة 2008 إلى 147 ألف و 637 سنة 2014.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن الوظيفة العمومية الترابية تتميز بغياب التلاؤم بين أعداد وكفاءات الموظفين، من جهة، والمهام المنوطة بالجماعات الترابية، من جهة أخرى، حيث تطرح إشكالية مدى قدرة الجماعات على الإضطلاع بالمهام التي يمكن أن تناط بها في المستقبل في هيمنة فئة أعوان التنفيذ على بنية مواردها البشرية.

وأضاف أنه نتيجة غياب هياكل تنظيمية، فإن تنظيم الإدارة المحلية لا يسعف في توفير إطار مناسب للعمل ولتحفيز الموظفين الأكفاء للتطلع إلى مناصب المسؤولية داخل الإدارات الترابية، مبرزا أنه نتيجة لهذه الإختلالات، يظل المرفق العمومي المحلي بعيدا عن تحقيق متطلبات الجودة والفعالية.

وفي السياق ذاته ذكر التقرير أنه رغم أهمية الإستثمارات التي تمت على مستوى تجهيز الإدارات بأنظمة مراقبة الولوج، فإن هذه الأخيرة لا تستغل بشكل كامل، مشيرا إلى أن أثرها عند المواطن فيما يتعلق بحضور الموظفين يظل غير ملموس، خاصة في شبابيك الإستقبال.