المجلس الحكومي يتداول”التحول الرقمي بمنظومة العدالة” وقانون حالة الطوارئ

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، الخميس 2 يوليوز 2020، تحت رئاسة ا رئيس الحكومة، تم خلاله تقديم عرض حول “المخطط التوجيهي للتحول الرقمي بمنظومة العدالة” من طرف وزير العدل، كما خصصت أشغاله لدراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم42.40 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الاعلان عنها وعلى مشروع قانون رقم 93.17 والقاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.

وأفاد بلاغ للنطاق الرسمي بإسم الحكومة، سعيد امزازي، أنه في مستهل الإجتماع، قدم وزير العدل عرضا حول المخطط التوجيهي للتحول الرقمي بمنظومة العدالة.

وأضاف البلاغ، أن وزير العدل اكد في مداخلته على أن هذا المخطط سيمكن من التوفر على وثيقة مرجعية ورسمية مكتوبة، تتضمن رؤية استراتيجية تستشرف المستقبل، وبرنامج عمل واضح ودقيق لكل العاملين والمشتغلين على هذا الورش الاستراتيجي الكبير.

كما يرتكز هذا المخطط على خمس مرجعيات و هي :

1- التوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها مختلف الخطب و الرسائل الملكية ؛

2- المبادئ الدستورية، ولاسيما تلك المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة و الأجل المعقول و المساواة بين جميع المواطنين في الولوج إلى المرافق العمومية،

3- الالتزامات الحكومية التي تضمنها البرنامج الحكومي 2016-2021، فيما يتعلق بتحديث الإدارة القضائية.

4- توصيات ميثاق اصلاح منظومة العدالة،

5- المقتضيات التشريعية الخاصة بإصلاح الإدارة، و لاسيما تلك التي تضمنتها الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 فيما يتعلق بتبسيط المساطر و رقمنتها و تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين.

إلى ذلك، يضيف البلاغ، يضع هذا المخطط ثلاثة أهداف استراتيجية تتوخى تحقيق عدالة مبسطة وميسرة وفعالة ومتواصلة، ومرفق قضائي يكرس احترام الحقوق الأساسية للمرتفقين ، ومحكمة ذكية تستغل التكنولوجيا الحديثة للرفع من جودة أداءها ، وتحقق الأمن القانوني والقضائي للمتقاضين ، وتساعد على اتخاذ القرار وتسرع العملية القضائية.

و لإنجاح تنزيله، تم اعتماد مجموعة من الآليات و الدعائم الأساسية تتصدرها الدعامة التشريعية، التي ترمي إلى التقعيد القانوني لاستعمال الوسائل التكنولوجية داخل منظومة العدالة ، إضافة إلى دعامات أخرى مثل التأمين و التكوين والتواصل.

واوضح البلاغ، انه تم تحديد أربع مجالات أساسية لهذا التنزيل و هي :

– تسهيل الولوج إلى العدالة ؛

– تبسيط الإجراءات و المساطر ؛

– التقاضي عن بعد ؛

– نشر المعلومة القانونية والقضائية.

كل ذلك في إطار ستة برامج تشتمل على عدد من المشاريع يصل مجموعها إلى 22 مشروع، وتتمثل هذه البرامج في :

1- البوابة المندمجة للولوج إلى العدالة ؛

2- تعميم التبادل الإلكتروني للوثائق ؛

3- التدبير اللامادي للملف القضائي ؛

4- اعتماد التقنيات الرقمية في تدبير الجلسات؛

5- رقمنة المقررات القضائية وتنفيذها ؛

6- نشر المعلومة القانونية والقضائية.

وأشار البلاغ إلى أن ثاني موضوع في جدول أعمال المجلس الحكومي، مشروع قانون رقم 42.40 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الاعلان عنها.

ويأتي هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة خطر وباء كورونا المستجد – كوفيد 19، وتبعا لقرار الحكومة القاضي بالشروع في إجراءات تخفيف الحجر الصحي بمجموع التراب الوطني وفق الضوابط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.20.406 الصادر بتاريخ 9 يونيو 2020 واستئناف العمل بالمحاكم والإدارات العمومية والمقاولات.

فقد تبين أن الابقاء على صيغة المادة السادسة الواردة في المرسوم بقانون المشار اليه من شأنه أن ينعكس سلبا على العودة الطبيعية للعمل بمختلف الأنشطة العمومية والاقتصادية، وأن يمس بحقوق والتزامات الدولة        والمواطنين على حد سواء.

وبالتالي فقد تمت مراجعة هذه المادة، حيت أصبحت أحكامها تنص على أنه “يجوز للحكومة أن تقرر خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وقف سريان مفعول كل أجل من الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إذا تبين لها أن استمرار سريانه يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين به لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل بسبب الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية المختصة للحد من تفشي الوباء”.

وتحدد بنص تنظيمي حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة.

اما ثالت نقطة في جدول الأعمال، فهمت تدارس المجلس ومصادقته على مشروع قانون رقم 93.17 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري

يهدف هذا المشروع، الذي قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى تقوية العلاقات الإنسانية وتعزيز التعاون والتضامن وتدعيم الأخلاق المبنية على القيم المشتركة بين مختلف الفئات العاملة بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، حيث ينص على إحداث مؤسسة، لا تهدف إلى الربح وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحمل اسم “مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري”، مقرها بالرباط، تهدف إلى تفعيل وتنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، وكذا إلى إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية لفائدتهم.

وتتمثل أهم الخدمات التي ستقدمها المؤسسة في تسهيل حصول المنخرطين على القروض السكنية والقروض الاستهلاكية بشروط تفضيلية، والاستفادة من الخدمات الصحية ونظام التغطية الصحية التكميلية، وتوفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم.

كما حرص المشروع على وضع آليات حكامة المؤسسة على مستوى التدبير الإداري والمالي وكذا آليات التقييم والمراقبة التي تخضع لها. ونص على الوضع التلقائي تحت تصرف المؤسسة، ابتداء من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، للمنقولات والعقارات التابعة للدولة الموضوعة رهن إشارة جمعية الأعمال الاجتماعية الخاصة بالموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، فضلا عن النقل التلقائي وبدون مقابل، المنقولات والعقارات التي تملكها الجمعية المذكورة.