المجلس الوطني لهيأة الأطباء بعفي رئيس المجلس الجهوي للطبيبات والأطباء بجهة مراكش من مهامه

   اتخذ المجلس الوطني لهيأة الأطباء بإجماع أعضائه في اجتماع جرى يوم 24 فبراير 2016 القرار التالي: توقيف رئيس المجلس الجهوي للطبيبات والأطباء بجهة مراكش تانسيفت الحوز وأعضائه المنتخبين، تعيين لجنة للسهر على تسيير المجلس الجهوي.

وذكر بلاغ المجلس صدر اليوم، أن هذا القرار جاء في سياق النزاع الصدامي داخل المجلس الجهوي للطبيبات والأطباء، بجهة مراكش تانسيفت الحوز، والتطاحنات السياسية بين عدة تيارات التي أثرت بشكل كبير على أداء هذه المؤسسة، بالنظر للتصرفات والممارسات المتواصلة والمتميزة بالتصلب الحاد في المواقف والمواقف المضادة والتشنج الحاد، والذي وصل إلى حد استخدام العنف والإساءة، حسب بيان للمجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء، ناهيك عن الإخلال بمبادئ وقيم وطبيعة المسؤوليات الملقاة على مكونات المجلس المنتخبة والمبادئ والقيم التي أحدثت من أجلها الهيئة الوطنية للأطباء، وخصوصا مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 12-08 المنظم للهيئة، إلى جانب الإخلال بمدونة أخلاقيات المهنة الأمر الذي أعطى  صورة سيئة عن مكانتها لدى الدولة والمجتمع على حد سواء.

وأضاف البلاغ أن هذه الممارسات تؤكدها الأفعال والمراسلات الصادرة من الأطراف المتصارعة داخل المجلس وكذا المساطر القضائية، وكذا فشل التسوية الودية التي قادها المجلس الوطني لرأب الصدع بين الأطراف، وهو الوضع الذي جعل المجلس الجهوي غير قادر تماما على الاستمرار في أداء مهامه كمرفق عام، فضلا عن الشلل التام الذي طبع سير المجلس لشهور عديدة بوثيرة متواصلة، أمر فرض على المجلس الوطني لهيئة الأطباء التدخل من جديد من منطلق مسؤولياته المقررة له بمقتضى القانون والمبادئ العامة.

وأشار البلاغ أن هذا القرار أيضا جاء لضمان استمرار عمل المجلس الجهوي المعني كمرفق عام ولضمان تحمل مسؤولياته في الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للأطباء بعد أن تعذرت كل المساعي الودية وحرصا منه على المصلحة العامة بناء على أحكام المادة 22، علما أن إعمال هذه المادة يعتبر من تطبيقات صلاحياته المقررة له بمقتضى القانون المشار إليه سابقا بخصوص سهره على اللجوء الى كل الوسائل والسلط التي تساعده على إعادة السير المؤسساتي العادي للمجلس الجهوي بمدلول المرفق العام.