المديرية العامة ترد على فيديو شاب يتهم عناصر أمنية بالإنحياز

فتحت مصالح ولاية أمن القنيطرة بحثا دقيقا بخصوص شريط الفيديو المنشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي يظهر فيه شخص بالقرب من دائرة أمنية وهو يتهم عناصر الشرطة بإهمال شكايته والانحياز لخصومه في القضية، وهو البحث الذي أفضى إلى تحصيل المعطيات والنتائج التالية:

يتعلق الأمر بقضية زجرية عالجتها الدائرة العاشرة للشرطة بولاية أمن القنيطرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تقدم الشخص الذي يظهر في الشريط بشكاية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض في مواجهة أشخاص مجهولين، متهما أصهاره بالتحريض على ارتكاب هذا الاعتداء في حقه، وهي الشكاية التي تم توثيقها في محضر قانوني معزز بشهادة طبية، قبل أن يتم إشعار السلطة القضائية المشرفة على البحث واستصدار تعليماتها بشأن استكمال الأبحاث والتحريات اللازمة.

وقد شملت إجراءات البحث الاستماع للمشتكى بهم من أصهار المعني بالأمر، وكذا حارس مرآب السيارات الذي عاين أطوار القضية، والذين أجمعت تصريحاتهم على أن الجروح المفترضة تم افتعالها بشكل عمدي من طرف الشاكي بسبب مشاكل أسرية، وهي التصريحات المستجدة التي استدعي من أجلها المعني بالأمر للرد عليها، غير أنه لم يمتثل وعمد إلى نشر الشريط الذي يتضمن ادعاءات ووقائع وهمية وقذف صريح في مواجهة عناصر الشرطة.

وقد أعطت النيابة العامة المختصة تعليماتها للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل وضع المعني بالأمر رهن تدبير الحراسة النظرية، في انتظار الاستماع إليه بخصوص الاتهامات المنسوبة إليه من طرف أصهاره، وكذا حول وقائع القذف والإهانة والادعاءات الوهمية التي نسبها لعناصر الشرط في شريط الفيديو الذي نشره على شبكة الأنترنيت.

وإذ تحرص ولاية أمن القنيطرة على توضيح هذه المعطيات، فهي تؤكد على أنها تحتفظ لموظفيها بالحق في اللجوء إلى القضاء في مواجهة التشهير والإساءة التي لحقتهم جراء نشر المعني بالأمر لمقطع الفيديو الذي يتضمن اتهامات ووقائع مزعومة.