المديرية العامة ترد على مقال “شرطي سابق مشلول الحركة على حافة التشرد”

نشر الموقع الإلكتروني “صوت العدالة”، صباح اليوم الثلاثاء 29 شتنبر الجاري، مقالا تحت عنوان: “شرطي سابق مشلول الحركة على حافة التشرد يستغيث والمديرية العامة للأمن الوطني تحتمي بالقانون”، ورد فيه بأن شرطيا تم فصله من عمله بعدما تعرّض لحادثة سير خلال عودته من مهمة رسمية وأصيب بإعاقة حركية، وهو ما جعله في وضعية مالية حرجة بالرغم من تمكينه من مبلغ مالي قدره 700 درهم شهريا.

وتنويرا للرأي العام، ورفعا لكل لبس قد تتسبب فيه الأخبار المنشورة في هذا الصدد، تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على التذكير بأن الأمر يتعلق فعلا بمقدم شرطة سابق كان يعمل بقسم الأسفار الرسمية بمديرية الأمن العمومي، وأنه تعرض لحادثة سير بعد الانتهاء من مهمة رسمية بتاريخ 29 شتنبر 2013، أصيب على إثرها بكسور مزدوجة تسببت له في إعاقة جسدية.

وطبقا لأحكام الفصلين 45 و46 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمادتان 10 و13 من المرسوم الذي تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة، فقد تمت إحالة ملف الموظف المعني بالأمر على المجلس الصحي وعلى لجنة الإعفاءات عملا بما تقتضيه المقتضيات القانونية ذات الصلة.

وقد أكد المجلس الصحي عدم “قدرة الموظف المعني نهائيا عن العمل”، مما تقرر معه إحالته على التقاعد طبقا للقانون بتاريخ 01 /12/2016 لأسباب صحية، مع إعمال مقتضيات الفصل 25 من القانون المحدث لنظام المعاشات المدنية، لاسيما في الشق المتعلق بالاستفادة من معاش الزمانة ومعاش التقاعد الذي أحيل عليه بموجب قرار المجلس الصحي.

وعلاوة على المعاش الممنوح للموظف المذكور، والذي تبقى المقتضيات القانونية والتنظيمية وحدها الكفيلة بتقديره وتحديد قيمته، فقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تمكين الموظف المتقاعد من الدعم المادي والمساعدة اللازمة، في العديد من المناسبات، إذ تكلفت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بسداد مبلغ 104.156 درهم كمصاريف للعلاج بمركز للترويض بمنطقة بوسكورة، وأداء فواتير أدوية بمبلغ 8208 درهم، واستفاد أيضا من رأسمال التأمين عن العجز بقيمة 120 ألف درهم، ورأسمال نهاية الخدمة في حدود 9807،10 درهم، فضلا عن مساعدات نقدية قدرها 20 ألف درهم في سنة 2015 و15 ألف درهم في سنة 2016. وإمعانا في دعم هذا الموظف المحال على التقاعد لأسباب صحية، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتمكينه من مساعدة مالية إضافية قدرها 10 آلاف درهم في 27 نونبر 2018، و50 ألف درهم وكرسي آلي متحرك قيمته 23.310 درهم في 30 نونبر من نفس السنة، كما استفاد أيضا من مبلغ 400.000 درهم كتعويض عن الضرر الناجم عن حادثة السير من طرف الشركة المؤمنة.

وإذ تذكّر المديرية العامة للأمن الوطني بالإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالوضع الإداري والمالي للموظف السابق المعني، فإنها تؤكد في المقابل بأنها حرصت على مساعدته ماديا ومعنويا، كما أوفدت لجنة مركزية للاطلاع على ملتمساته، وذلك توطيدا منها للعناية الموكولة لجميع مكونات أسرة الأمن الوطني، الممارسين منهم والمتقاعدين، في إطار ما يسمح به القانون وتتيحه اللوائح التنظيمية ذات الصلة.