نفت المديرية العامة للأمن الوطني ادعاءات بشأن قيام المصالح الأمنية المختصة في أكادير بمساعي لـ”الالتفاف على الضريبة على الأراضي غير المبنية”.

وأوضحت المديرية العامة، في بيان حقيقة اليوم الثلاثاء، أنها تنفي بشكل قاطع الخبر الذي نشرته جريدة وطنية ومؤداه أن “المجلس البلدي بمدينة أكادير رفض التوقيع على رخصة بناء المقر الجديد لولاية الأمن بالمدينة”، بدعوى أن المديرية العامة مطالبة بأداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، وأن المصالح الأمنية المختصة قامت بمساعي “للالتفاف على هذه الضريبة” حسب ما ورد في الخبر.

وأكدت في هذا الصدد، أن البقعة الأرضية موضوع الخبر المرجعي (مساحتها 1896 مترا مربعا)، حصلت عليها عن طريق التفويت بتاريخ 25 دجنبر 2006 ، على أساس اعتمادها كوعاء عقاري لتشييد بناية جديدة لمقر ولاية الأمن بمدينة أكادير، مشيرة إلى أنها حصلت على رخصة البناء لتشييد المقر الجديد بتاريخ 14 يوليوز 2015 ، والتي تضمنت في فصلها 11 الاستفادة من الإعفاء الضريبي على الأراضي غير المبنية شريطة إنهاء أشغال البناء داخل أجل أربع سنوات من تاريخ الحصول على الرخصة، وهو التاريخ الذي حدد في 14 يوليوز 2019.

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه تم تسديد كافة الرسوم الواجبة على رخصة البناء، حيث تتوفر المصالح الأمنية المختصة على إيصالات مسلمة من قسم التعمير بأكادير تؤكد أداء جميع المستحقات المالية المترتبة.

وفي ذات السياق، أكدت المديرية العامة أن مشروع بناء المقر الجديد لولاية أمن أكادير يوجد حاليا في مراحله الأخيرة، وأن تنفيذه يجري بالتنسيق مع القطاع الحكومي المكلف بالتجهيز ومع السلطات الترابية والمحلية ذات الاختصاص