المديرية العامة للأمن تكشف حقائق جديدة في قضية إعتقال ضابط شرطة بأسفي

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن الشرطي، الذي جرى اعتقاله بعد أن كان موضوع مذكرة بحث لمدة تناهز 12 سنة، تم توقيفه من الجهاز الأمني في عام 2005، ومنذ ذلك الحين لم تعد تربطه بالأمن أي علاقة

وأوضحت المديرية أن المعني بالأمر، الذي كان برتبة ضابط شرطة ممتاز، تم توقيفه عن العمل في عام 2005 بعد صدور حكم استئنافي في حقه، يقضي بإدانته بعشر سنوات سجنا نافذا على خلفية ارتكابه أثناء مزاولته لمهامه لجناية الضرب، والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.

وأضافت المديرية، في بلاغ لها، أنه بعد استنفاد الحكم القضائي، الصادر في حق المعني بالأمر لجميع إجراءات التقاضي، وتأييده من طرف محكمة النقض، قررت مديرية الحموشي، عزله نهائيا من أسلاك الشرطة في عام 2015،  مباشرة بعد توصلها بمقرر صادر عن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في مراكش يقضي بتنفيذ العقوبة الجنائية الصادرة في حقه.

وأشار البلاغ نفسه إلى أن الشرطة القضائية في مدينة أسفي أحالت الموظف المعزول مباشرة بعد توقيفه على ولاية أمن مراكش، التي تكلفت بتنفيذ الأمر القضائي، القاضي بإيداعه رهن الاعتقال بالسجن المحلي في المدينة.

وشددت المديرية على أن المعني بالأمر لم تعد تتوفر فيه صفة شرطي بمقتضى قرار العزل، الصادر في حقه، كما أنه لم يكن مبحوثا عنه لمدة 12 سنة كما تم الترويج لذلك.