المديرية العامة للضرائب تبحث عن38 ألف مليار سنتيم

أفادت مصادر صحفية، أن معطيات تقارير أنجزتها لجنة خاصة، حول أنشطة اقتصادية وتجارية، استنفرت المديرية العامة للضرائب.

وتوصلت التحريات إلى وجود معاملات خارج نطاق مصالح الضرائب وأعين مراقبيها تصل قيمتها إلى 380 مليار درهم (38 ألف مليار).

وأكدت الأبحاث السرية أن الأنشطة التي تم رصدها، منها ما هو قانوني، لكنه غير مصرح به وأخرى غير قانونية تمارس في منأى عن أي متابعة. وتطلبت الأبحاث تعبئة مختلف المصالح الإدارية المعنية الأمنية والمدنية.

وتطلبت المهمة أزيد من سنة، تضيف جريدة الصباح التي اوردت الخبر، قبل التمكن من تقييم حجم الأعمال التي تتم خارج القانون، وتحرم خزينة الدولة من مبالغ هامة وتمثل منافسة غير مشروعة لأنشطة الاقتصاد غير المهيكل.

وعقد مسؤولو المديرية العامة للضرائب اجتماعات ماراثونية، بعد اطلاعها على خلاصات الأبحاث التي أشرفت عليها اللجنة الخاصة. وتشكلت خلية من أجل البحث عن الإمكانيات المطلوبة من أجل توسيع دائرة المراقبة التي تنجزها مصالح الضريبة.

وتواجه المديرية العامة للضرائب، حسب ذات اليومية، العديد من الإشكالات التي تم طرحها، من أبرزها الموارد البشرية المكلفة بالمراقبة، وتم إبلاغ وزارة الاقتصاد والمالية بهذه الإشكالية، إذ ينتظر أن تخصص مناصب مالية إضافية لمديرية الضرائب في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، من أجل القيام بمهامها.

وأفادت ذات المصادر أن المديرية العامة طالبت بإحداث ألف منصب شغل إضافي لتدعيم فرق المراقبة. وحظي الطلب بقبول مبدئي، لكن يتعين توفير الإمكانيات المالية لتغطية تكاليف المناصب المزمع إحداثها.

وأكدت المصادر نفسها، تضيف الجريدة، أن المديرية العامة تعد خطط عمل من أجل تعبئة فرق المراقبة للقيام بزيارات ميدانية للوحدات التي تنشط في الاقتصاد غير المرئي، إذ تمثل خزانا للموارد المالية بالنسبة لخزينة الدولة.

وأوضحت ذات مصادر أنه إذا تم ضبط هذه الأنشطة وتحصيل الواجبات الضريبية منها، فإن الموارد المالية الإضافية التي سيتم تحصيلها ستتجاوز 40 مليار درهم، ما سيوفر للحكومة هامشا أوسع للمبادرة، علما أن وزارة الاقتصاد والمالية تجد حاليا صعوبات في تحقيق التوازنات المطلوبة في ميزانية السنة المقبلة.

وسيتم تشكيل لجن مشتركة بين المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل تكثيف المجهودات لضبط الأنشطة الاقتصادية غير المصرح بها، وذلك من خلال القيام بمهمات رقابية ميدانية مشتركة.

وستستعين الإدارتان بخدمات أعوان السلطة، إذ عقدت اجتماعات مع مسؤولي الداخلية من أجل تعبئتهم لرصد الوحدات الإنتاجية التي تشتغل في الخفاء داخل أحياء شعبية ومناطق سكنية. وسيتم عقد لقاءات منتظمة من أجل تنسيق العمل بين الإدارات المتدخلة في العملية، ومعالجة الإشكالات التي يمكن أن تعترض المراقبين.

وستشرع الفرق المشتركة بين الجمارك والضرائب عملها، خلال الأسابيع المقبلة، بعد الانتهاء من الترتيبات التي تتطلبها العملية، وتحديد المناطق التي ستركز عليها التحريات.