المرصد الوطني لمحاربة الرشوة يسلط الضوء على “حماية الحياة الخاصة في زمن التكنولوجيا”

عقد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ندوة علمية اول أمس الجمعة 15 نونبر 2019 بالمركب الثقافي محمد عزيز الحبابي بتمارة تحت عنوان الحياة الخاصة بين الحق في حرية التعبير والحق في الإعلام والمعلومة والتحولات الرقمية، أية حماية ؟
عرفت الندوة مشاركة ثلة من الأكاديميين ورجالات القانون كما عرفت حضور عدد كبير من المواطنين، واستهلت الندوة بكلمة لرئيس المرصد أثار من خلالها أهمية الموضوع وراهنيته على الساحة الوطنية، وأكد على أن هذه الندوة مناسبة لمعرفة حدود حماية الحياة الخاصة وحدود حرية التعبير، ودعا إلى تحديد أمثل لحالات التجريم المرتبطة بالتشهير المنصوص عليها في القانون الجنائي درءا لأي توسع في تفسير هذه النصوص بشكل خاطئ ما قد يضع أبرياء خلف القضبان، كما قد يجد فيه المسؤول الفاسد ضالته لإسكات منتقديه ومخالفيه الرأي.
ثم تناول الكلمة الأستاذ عبد الرحيم فكاهي رئيس المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة وعضو اللجنة الوطنية للحق في الحصول على المعلومة تطرق خلالها إلى تحديد الإشكاليات التي طفت إلى السطح نتيجة تطور تكنولوجيا الإعلام والتواصل، وعمل على تحديد المفاهيم حتى يسهل فهم غايات المشرع واليات حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية موضحا الاختلاف البين بين المفهومين، ثم تطرق إلى المرجعية القانونية التي تنظم موضوع الندوة، ومتسائلا في النهاية عن الآلية المثلى لحماية كافة الحقوق لكون المسألة مسألة أخلاق وقيم ولن يتمكن القانون وحده من وضع حماية ناجعة بشكل كلي.
أما ممثلة اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي فقد عرضت نبذة عن قانون حماية المعطيات الشخصية باعتبار هذه الأخيرة حق من حقوق الإنسان المعترف بها عالميا وضمانة لحماية باقي الحقوق الأخرى، وأشارت بأن مجموعة من الادارات والمؤسسات البنكية تتاح لها إمكانية الاطلاع على معطيات خاصة بالمواطنين، والقانون يفرض عليها حماية الحياة الخاصة ويحدد لها كيفية معالجة هذه المعطيات.
من جهته الأستاذ سعيد محمد حدد الإطار القانوني الذي نظم قطاع الصحافة والإعلام منذ الاستقلال وبين أوجه الاختلاف بين العقوبات المحددة للصحفيين وبين العقوبات المنصوص عليها بالقانون الجنائي، معتبرا بأن قانون الصحافة نص خاص والقانون الجنائي نص عام، والنص الخاص يعقل النص العام.
وفي الأخير رفع الحاضرون توصيات إلى الجهة المنظمة، وتم فتح باب التدخلات للعموم إغناء للنقاش وختاما تم توزيع عدد من الشواهد التقديرية على مجموعة من الفاعلين الحقوقيين والجمعويين بمختلف ربوع المملكة.