المريني تدعو لتدارك النقائص المسجلة في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وتحذر من تراجع مكتسبات المرأة المغربية

في إطار عملها الترافعي الرامي لتمكين النساء من المشاركة الفعلية في المجال السياسي نظمت جمعية النخيل أول أمس الجمعة بمراكش ندوة صحفية تواصلية قدمت من خلالها مذكرة حول “تعديل مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية “

وفي كلمة إفتتاحية للقاء قالت الدكتورة زكية المريني رئيسة الجمعية أن التجربة الديمقراطية المغربية كشفت بالملموس أن المغربيات يتمتعن بكفاءات مهمة في تدبير الشؤون العامة والمحلية , وهو ما لم  يتم مراعاته من خلال القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بإنتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ما يعد تراجعا حقيقيا في مستوى المكاسب التي حققتها المرأة المغربية طيلة عقود من الزمن .
وأضافت المريني خلال اللقاء الذي حضره مجموعة من الإعلاميين والباحثين في الشان الحقوقي للمرأة ان مكتب الدراسات  التابع للجمعية وقف عند مجموعة من النقط في مختلف المشاريع القانونية التنظيمية  المفتقدة لمقاربة النوع, كما تم تسجيل هيمنة اللغة الذكورية .بالإضافة لتسجيل غياب عناصر المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة على أساس مبدأ التدبير المشترك بين الجنسين وقاعدة المناصفة .
وأوضحت المريني أن المشاريع القانونية غيبت أليات التمييز الإيجابي الكفيل برفع تمثيلية المرأة وغياب الإدماج الممنهج لمقاربة النوع في السياسات العمومية والإستراتيجيات والحكامة على المستوى الجهوي.
ومن جهة أخرى أبرز المتدخلون خلال اللقاء أن الخلاصات التي تقدمت بها الجمعية جاءت بناءا على المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وعلى المطامح المتقدمة التي أجمع عليها المغاربة في دستور 2011 قصد الترافع أمام أصحاب القرار السياسي لتدارك مجموعة من النقائص التي تعاني منها هذه المشاريع والتي تمس جوهر مهمتها في تحقيق الأمن القانوني للنساء .
وتتضمن هذه المذكرة توصيات لتجاوز مختلف المقتضيات القانونية التي لا تتماشى وسعي الدولة المغربية إلى محاربة كل أشكال التمييز بين الجنسين