المعارضة تطعن في التسجيل الإلكتروني للوائح الانتخابية

وجهت أحزاب المعارضة (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأصالة والمعاصرة، الإتحاد الدستوري)، مذكرة حول الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 7 أكتوبر 2016 الى رئيس الحكومة ،آملة من خلالها أن تفضي المشاورات المتعثرة الجارية بين الحكومة والأحزاب السياسية ، حول الإستحقاقات المقبلة إلى وضع إطار قانوني يسمح بإرساء دعائم دولة الحق والقانون والتفعيل الأمثل لدستور 2011، مطالبة إياه بالرد على مجموعة من الإشكالات المرتبطة بعملية التحضير لهذه الإستحقاقات والتي تم عرضها خلال اللقاءات التي تم عقدها مع الأحزاب السياسية.

وأوضحت مذكرة أحزاب المعارضة التي تتوفر “التحرير بريس” على نسخة منها، أن ما تبقى من أسابيع لإجراء العمليات الإنتخابية ، يتطلب منهجية تشاركية، خاصة فيما يتعلق باللوائح الإنتخابية وترتيبات أخرى ، للوصول إلى عمليات انتخابية نزيهة، وتمكين مختلف أطرافها ، خاصة الناخبات والناخبين والمرشحات والمرشحين والإدارة الإنتخابية والقضاء المختص ، من تمثل الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالعملية الإنتخابية واتخاذ قراراتهم المختلفة على هذا الأساس.

كما ذكرت أحزاب المعارضة في مذكرتها، رئيس الحكومة ، بكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أوصى في تقريره المتعلق بملاحظة الإنتخابات الجهوية والجماعية ل4 شتنبر 2015 كلا من البرلمان والحكومة ب “الإستجابة لضرورة استقرار القانون الإنتخابي وذلك بالمصادقة على القوانين المتعلقة بالعناصر الأساسية للقانون الإنتخابي ، خاصة النظام الإنتخابي بحد ذاته وتقطيع الدوائر الإنتخابية 6 أشهر على الأقل قبل الإستحقاق الإنتخابي”.

ونبهت المعارضة ، عبد الاله بنكيران، إلى كون عملية التسجيل الإلكتروني في اللوائح الإنتخابية شابتها العديد من الإختلالات التي تمس بسلامتها، مما يفتح الباب لحالات الغش، ويشكل مساسا خطيرا بصحة العملية الإنتخابية، ومما يفرض حسب وجهة نظر أحزاب المعارضة تجديدا كليا لهذه اللوائح، ارتكازا على البطاقات الوطنية والمعلومات المبينة فيها وحدها، ويمكن تنقيتها من الشوائب بناء على المعطيات المتوفرة لدى الإدارة العامة للأمن الوطني ووزارتي العدل والداخلية وغيرها من الإدارات والجماعات والمصالح العمومية.

وكشفت المذكرة ، أن عملية التسجيل الإلكتروني عرفت انزلاقات خطيرة ، مست بجوهر العملية الديمقراطية والحضارية ، مشيرة إلى أن هذه العملية كما تمت لحد الآن، تذكر بانزلاقات سنوات التزوير الفاضح، مما يفتح الباب لحالات كثيرة من الغش، وهو ما يستدعي مراجعة هذه اللوائح، خاصة في جانبه الإلكتروني، ومطالبة كل الأشخاص الذين تم تسجيلهم إلكترونيا، بتأكيد حضورهم للتسجيل بأي وسيلة كانت حرصا على مصداقية هذه العملية.

وقد ختمت أحزاب المعارضة مذكرتها، بدعوة رئيس الحكومة إلى الرد على جميع طلباتها التي سبق أن عرضتها أمامه، شفويا أو كتابة، خاصة ما يتعلق بمصاحبته في الإشراف على الإنتخابات وإعداد النظر في التقطيع الإنتخابي، بما يتلاءم مع المعطيات السكانية الجديدة، وكل ما يتعلق بيوم الإقتراع وتشكيل المكاتب وتقليص عددها ووضعية المراقبين فيها والإحتفاظ بكل الوثائق وأوراق التصويت.