المعطي منجب في متاهة البحث عن حجاب لستر شبهة الحساب
لم تكن الخرجة الإعلامية للشيخ المعطي منجب في مواجهة بلاغ النيابة العامة موفقة بالمرة ولم تقنع متتبعي الشأن الحقوقي بالمغرب , بل أكدت بالملموس أنه ينغمس بحواسه وإدراكه في تبنى “خطاب المظلومية ” وهو بذلك يخدع بعض العقول البسيطة , و بشكل متوازي و مسترسل يخدع نفسه أيضا و يقوي داخله إحساسا كاذبا ومعزولا عن الحقيقة سيدفعه لمواصلة السباحة الفضفاضة في عوالم من الخيال اللذيذ المستوحى تارة من الفيلم الأمريكي الشهير ” حرب النجوم” وتارة أخرى من الفيلم الكوميدي “مين فينا الحرامي ” للفنان المصري عادل إمام .
و من خلال منشور أسماه “بلاغا للرأي العام” تفنن الشيخ المعطي في وضع حجاب حقوقي على الشبهات التي تحوم حول أرصدته المالية وقرر مجددا لعب دور الضحية الذي تستهدفه أجهزة مخابرات من كافة دول العالم وتبحث عنه قوى خفية من عوالم أخرى لأنه يحمل شيفرة ستخلص العالم من جنود كوكب فيكا. في ما يمكن أن نفهم منه أنه يقوم بالإعداد الذهني لمناصريه لكي يشرع خلال المرحلة المقبلة في إختلاق أركان الأقصوصة الإنسانية” لصناعة محتويات تجعل منه بطلا خارقا .
المعطي منجب عوض التسلح بالحجج والأدلة في مواجهة ضباط الشرطة القضائية , فضل أن يغطي الشبهات التي تحوم حوله بحجاب حقوقي أخر , وضعه هذه المرة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وأسماه حجاب “البوليس السياسي ” وكأننا في سنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي , مستعملا في ذلك أدوات وكلمات لا تتوافق لا من بعيد ولا من قريب مع تخصصات المؤسسة الأمنية في مغرب اليوم , حيث يريد أن يوهمنا المعطي منجب أن ضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية هم ضباط لا تسري عليهم القوانين الجاري بها العمل , كما يريد أن يقنعنا بشكل مستفز ومجاني ولا يستند على أي أسس واقعية أو تنظيمية أنهم ضباط بقوانين خاصة ولا يخضعون لأية رقابة , وبخلاصة يريد أن يوحي لنا المعطي منجب أنهم ليسوا رجال أمن وإنما مخلوقات فضائية جاءت من كوكب أخر لتقوم بالإستماع له في قضايا شبهة غسل الأموال قبل أن يختفوا عن الأنظار في رحلة العودة لكوكب “أورانوس”, كما يسعى لحثنا على تصديقه القول أنهم مختلفون عن ضباط الشرطة القضائية في عموم المرافق الأمنية بالمغرب والحال أن الشيخ المعطي المعروف بتعمد التدليس والكذب على بعض الجرائد الفرنسية التي تكن عداءا واضحا للمغرب لم يتوفق هذه المرة في تدليسه وتحريفه الممنهج والمجاني المسبق للفرقة الوطنية , حيث يعلم المتخصصون في القانون أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي فرقة خاضعة لمجموعة من القوانين المنظمة لعمل الضابطة القضائية مع إختصاص نوعي و وطني لا أقل ولا أكثر اللهم الكفاءة والإحترافية التي تميز تحقيقاتها في القضايا النوعية ويتم تكوين ضباطها من طرف نفس الأطر التي تقوم بتكوين باقي ضباط وعمداء الشرطة المزاولين لمهامهم بمختلف المرافق الأمنية في المغرب كل حسب تخصصه وإختصاصاته .
الشيخ المعطي أظهر مرة أخرى أنه يبحث عن حجاب أو سترة تبعد عنه الشبهة , ولذلك فهو يتعمد تزييف الوقائع والتدليس على حساب الموضوعية ويرمي بمبادئ المنهج العلمي بعيدا حين يصف القضايا و الظواهر ويبحث لها دائما عن تصور ذاتي و غير منطقي مبالغ فيه جدا جدا ولا أدل على ذلك من إعلانه الإلتزام ب”الصوم “إلى غاية إغلاق البحث القضائي الذي فتحته السلطات القضائية للإشتباه في ممتلكات عقارية عديدة تعود في ملكيتها له ولأقاربه ومن المرجح أنها متحصلة من أعمال مشبوهة .
المعطي منجب في موقف غير ناضج وغير مسؤول لا يريد أن يصارح المغاربة بحقيقة حصوله على أموال ضخمة من أوروبا ويفضل لعبة “ستر الحجاب عن شبهة الحساب” فمنذ أزيد من 15 سنة وهو يتلقى أموالا مهمة بالأورو و الدولار مخصصة لتطوير كفاءات المجتمع المدني بالمغرب وخصوصا الصحافيين في حين أن عددا من الفاعلين المدنيين خلال السنوات الأخيرة لا حظوا فرقا شاسعا وجليا بين قيمة الأموال والدعم الذي كان يحصل عليه المعطي منجب عن طريق شركة “مركز إبن رشد” و حقيقة الدعم الذي يخصصه لتنمية قدرات وكفاءة المجتمع المدني بالمغرب وفي وقتها كانت الملاحظات تتحول لتساؤلات خفيفة قبل أن تتقوى الشبهات التي تلامس الحقيقة بعد إن إتضح أن الشيخ المعطي منجب الذي كان الجميع يصدق أنه مؤرخ, مفكر, حقوقي ,محلل سياسي, ناشط إعلامي وأستاذ , ليس شخصا بسلوكات مستقيمة وإلا كيف سيفسر قيامه خلال السنوات الأخيرة بإختيار شبان مدمنين على تعاطي مخدر الشيرا والكحول للتكوين في مجال تدليس المعطيات الرقمية والتلاعب بها كما انه تعمد خلال العقد الأخير خداع عدد من المنظمات الدولية عبر تقديم قريب له على أساس أنه فاعل وناشط حقوقي في الوقت الذي لم يكن سوى شاب فاشل لم يتوفق في دراسته ولم يحصل على الباكالوريا كان كثير المشاكل ومدمنا بشدة على مخدر الشيرا ليصبح هو الأخر فاعلا اوروبيا في مجال حقوق الإنسان بتوصية من المعطي منجب , ناهيك عن شقيقته التي أصبحت بدورها فاعلة أكاديمية مكلفة بتطوير ومهارات الصحفيين بشمال إفريقيا وهي التي ليس بينها وبين مهارات الصحفيين إلا الخير والإحسان
الشبهات الأخلاقية التي تتقوى حول المعطي منجب تستدعي اليوم خروجه بجرد مفصل لجميع ممتلكاته وكذا حساب التحويلات المالية التي تلقاها من الخارج ونشرها بشكل علني لأن الشكوك باتت تتقوى لدى المغاربة ولن ينفعه في هذه الفترة سوى الإستقامة ومصارحة الذات ومعها جميع المغاربة بحقيقة الشبهات التي وجهتها النيابة العامة لأن في جميع الأحوال فخرجاته المرتبكة لم تقنع أحدا بل زادت من الشكوك في غياب قيامه طواعية بمصارحة جميع المغاربة حول ممتلكاته وأرصدته المالية دون أن ننسى حدس المغربي الذي يؤمن جيدا بمقولة “مول الفز تيقفز”
حميد الرحماني