المغرب سيضطلع بدور الناطق باسم القارة الإفريقية والدفاع عن مصالحها في قمة المناخ كوب 22

   أكد الخبير في مجال المناخ، البروفيسور عبد الغني الشهبوني، أن المغرب يتحمل مسؤولية كبيرة تتمثل في مثابرته الجادة من أجل ضمان أفضل سبل النجاح للقمة العالمية للمناخ (كوب 22)، علاوة على كونه سيضطلع خلال هذه التظاهرة العالمية الكبرى بدور الناطق باسم القارة الأفريقية والدفاع عن مصالحها.

وقال الشهبوني، وهو مدير أبحاث ب”معهد البحث من أجل التنمية” الفرنسي وممثله بالمغرب، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن إفريقيا هي الضحية الأولى للتغيرات المناخية، حيث تنعكس هذه التغيرات بشكل سلبي كبير على مختلف دول القارة السمراء، مشيرا إلى أن قمة المناخ بمراكش ستكون قمة الإجراءات العملية، لأنه من الضروري أن تتمخض عنها قرارات واضحة تفضي إلى تنزيل ما تم الاتفاق عليه خلال (كوب 21) التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس قبل شهور.

وأضاف السيد الشهبوني، الذي يشارك في المؤتمر الدولي حول “التغيرات المناخية والتنمية” الذي أسدل الستار على اشغاله يوم الجمعة الماضي في أكادير، أن قمة (كوب 21) شكلت حدثا تاريخيا، على اعتبار أنه لأول مرة في تاريخ البشرية يحصل اتفاق بالإجماع بين 174 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي على الحد من حرارة المناخ على الصعيد العالمي بدرجتين في أفق 2100، مسجلا أنه لم يكن من السهل الوصول إلى هذا الاتفاق بسبب تباين المسؤوليات.

وأشار إلى أنه من بين أهم الالتزامات التي تم التعهد بها أيضا خلال قمة باريس (كوب21) المساعدات المقرر تقديمها للدول النامية لإنجاح عملية التحول في منظوماتها الاقتصادية نحو اقتصاد خال من “الكربون”، مبرزا في هذا الصدد أنه من المقرر خلق صندوق بقيمة 100 مليار دولار ابتداء من سنة 2020 لتحقيق هذا الهدف.

وبخصوص المؤتمر الدولي ثلاثي الأطراف لأكادير، والذي ضم خبراء ودبلوماسيين وأساتذة باحثين من دول تنتمي لإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، قال السيد الشهبوني إن هذا الملتقى العالمي يندرج في إطار مبادرة للتعاون والتبادل حول موضوع التغيرات المناخية وانعكاساتها على التنمية التي انطلقت منذ سنوات ولكنها كانت ذات طابع ثنائي.

وأضاف أن المبتغى من وراء عقد لقاء أكادير هو تبادل الخبرات في ما يتعلق بمحاربة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، إلى جانب بلورة مفهوم متجدد للتعاون ثلاثي الأطراف يتمحور حول وضع قاعدة للبحث والتكوين والابتكار يتم تدبيرها انطلاقا من أكادير، وتكون موجهة لمجموع دول المنطقة المغاربية والقارة الأفريقية برمتها.

وأوضح الشهبوني أن “إعلان أكادير” الذي توج أشغال المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية الذي استضافته مدينة الإنبعاث من 11 إلى 13 مايو الجاري، يكشف عن الخطوط العريضة لهذه الأرضية.

وأشار إلى أنه سيتم عقد سلسلة متواصلة من المحادثات والمفاوضات، في أفق موعد انعقاد قمة مراكش حول المناخ (كوب 22) في شهر نونبر القادم، كما سيتم تنظيم لقاء من مستوى عال في مدينة مراكش للإعلان عن هذه الأرضية التي ستتوج أشغال (كوب 22). وخلص الشهبوني إلى القول إن هذه الأرضية تكتسي بعدا في غاية من الأهمية، على اعتبار أن التشجيع على البحث، والبحث في مجال التعاون والتنسيق يبقى أساسيا من أجل ضمان مقاربة فعالة لقضايا التغيرات المناخية، فضلا عن تيسير سبل تقديم العون والمساعدة للمقررين المكلفين بوضع السياسات العمومية ذات الصلة بالتغيرات المناخية.