المغرب يسعى للإرتقاء بمحو الأمية إلى انخراط فعلي في عالم المعرفة .

هناء ضاكة – (و م ع) أكد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عبد السميح محمود، أن الوكالة تركز مجهوداتها للارتقاء بمحو الأمية من مجرد عملية تعلم القراءة والكتابة إلى انخراط فعلي في عالم المعرفة والاندماج في سوق الشغل.

وأوضح عبد السميح، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الأمية الذي يصادف يوم 13 أكتوبر من كل سنة، أن الوكالة تعمل بدعم من مجموعة من المتدخلين على تنزيل السياسة الحكومية الرامية إلى القضاء الفعلي على آفة الأمية، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خصوصا تلك المتعلقة بتوفير تعليم جيد لا يقتصر على الكتابة والقراءة فقط وإنما يضمن الانخراط في عالم المعرفة والاندماج في سوق الشغل ويساهم في الارتقاء الفردي والجماعي.

وسجل أن هذا المجهود يستهدف، بدعم من قطاع التكوين المهني، تسجيل مجموعة من المستفيدين من برامج محاربة الأمية في برامج التكوين بالتدرج، مضيفا أن بعض برامج الوكالة تمكن عددا من المستفيدين من تطوير مهاراتهم في بعض الحرف وتقوية قدراتهم لخلق تعاونيات ومشاريع مدرة للدخل.

وفي هذا الصدد، أوضح أن الموسم القرائي 2019-2020 تميز بمواصلة تنزيل الأوراش المهيكلة الواردة في خارطة الطريق 2021-2017 التي صادق عليها مجلس إدارة الوكالة في دورته الثالثة (شتنبر 2017)؛ وبتظافر مجهودات مختلف الفاعلين للاستمرار في تجاوز عدد المسجلين في برامج محو الأمية عتبة مليون مستفيد ليبلغ 1.200.295 مسجل(ة) بزيادة تقدر ب 9,3 بالمئة.

وأضاف أن هذا الموسم عرف تفعيل عدة إجراءات لتسريع إنجاز مجموعة من الأوراش في خارطة طريق الوكالة، والمتعلقة أساسا بتطوير آليات تدبير وأداء المستحقات ومهننة منظومة التكوين وتطوير نظام التقويم والإشهاد وإرساء نظام الجسور بين برامج محو الأمية والتعليم النظامي.

وحول التدابير الاحترازية التي اعتمدتها الوكالة في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا، أوضح السيد عبد السميح أنه تم تعليق دروس محاربة الأمية بجميع المراكز منذ 16 مارس الماضي حماية لصحة المكونين والمستفيدين من عدوى انتقال الفيروس، مشيرا إلى أنه من المقرر استئناف الدروس حضوريا ابتداء من 13 أكتوبر 2020 مع اعتماد نظام التفويج وفي احترام تام وصارم لجميع الإجراءات الوقائية اللازمة وشروط السلامة الصحية.

أما في ما يخص الموسم القرائي 2020/2021 فأكد أن انطلاقه سيكون ابتداء من شهر يناير 2021 باعتماد مبدإ التدرج حسب الوضعية الوبائية بكل منطقة وبتنسيق تام مع السلطات المحلية، حيث تم الشروع في نشر الإعلانات عن طلبات اقتراح مشاريع برامج محاربة الأمية برسم هذا الموسم خلال شهر شتنبر الماضي.

وفي هذا السياق، أشار عبد السميح إلى أن الدروس حضوريا ستنطلق مع الاستئناس بالدروس التعليمية عن بعد وكذا المحتويات الرقمية التي تم توفيرها من طرف مسؤولي وأطر الوكالة باعتماد دليل في هذا الشأن، وفي حالة تحسن الوضعية الوبائية يستم استكمال الموسم القرائي 2020-2021 بشكل عادي.

وفي هذا الإطار، ومن أجل توسيع قاعدة المستفيدين من برامج محاربة الأمية وتطوير التكوين عن بعد، تم إعداد وإطلاق التطبيق “ألفا تأهيل” لبرنامج “مابعد” محو الأمية بدعم منDVV international ، لينضاف إلى التطبيق “ألفا نور” لفائدة الصناع التقليديين والذي أنجز بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي-قطاع الصناعة التقليدية وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

كما يتم الاشتغال على تطوير تطبيق معلوماتي خاص بالبحارة بتنسيق وتعاون مع قطاع الصيد البحري وهو في المراحل الأخيرة، إضافة إلى تطبيق معلوماتي لفائدة الفلاحين في إطار عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري بالغرب والحوز، الذي يتم تطويره بدعم وتنسيق مع وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب. كما تم إعداد البرنامج التلفزي “أجي نتعلموا” في مجال محاربة الأمية بدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والذي تم بثه على القناة الثقافية بتنسيق مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

وعن الإنجازات التي حققتها الوكالة لتقليص نسبة الأمية في أفق القضاء عليها في البوادي كما في المدن، سجل السيد عبد السميح أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات من شأنها العمل على تقليص معدل الأمية ؛ منها وضع إشكالية الحد من الأمية ضمن أولويات البرنامج الحكومي واعتماد خارطة الطريق لمحاربة الأمية للفترة الممتدة ما بين سنة 2017 و2021؛ وذلك لتقليص معدل الأمية إلى 20 بالمائة سنة 2021 في أفق تقليصه إلى أقل من 10 بالمائة سنة 2026.

ولبلوغ هذا الهدف، يضيف عبد السميح، يحرص كافة المتدخلين على تنسيق مجهوداتهم بالتركيز على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في الحكامة الجيدة، وجودة التعلمات، وملاءمة العرض والطلب.

فعلى مستوى تعزيز الحكامة، أ عطيت الأولوية لإرساء المصالح الخارجية للوكالة وتسريع وتيرة أداء المستحقات والانفتاح على المحيط المؤسساتي وذلك بتقوية وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية، وكذا الدولية ( الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسكو والمعهد الدولي للكونفدرالية الألمانية لتعليم الكبار DVV International والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي (AECID) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وكذا برنامج تحدي الالفلية (MCA) و كذا هيئات المجتمع المدني.

وأما بخصوص تجويد التعلمات، تم تركيز المجهودات على مهننة منظومة التكوين في مهن محاربة الأمية، وإرساء نظام الجسور بين برامج محو الأمية وبرامج التربية النظامية والتكوين المهني، وتطوير نظام التقويم والإشهاد.

وفي ما يتعلق بمحور ملاءمة العرض والطلب، وبفضل تظافر مجهودات مختلف المتدخلين والفاعلين خصوصا هيئات المجتمع المدني ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى جانب قطاعات حكومية ومجالس منتخبة والقطاع الخاص، تم الرفع من عدد المستفيدين من برامج محاربة الأمية وما بعد محو الأمية بحيث يتم تجاوز، وللسنة الثالثة على التوالي، عتبة المليون مستفيد ليبلغ العدد الإجمالي للمسجلين منذ إحداث الوكالة (2013-2014) ما يفوق 6 ملايين مسجل(ة) في مختلف عمليات التسجيل التي تم إطلاقها.

ومن جهة أخرى، أكد مدير الوكالة أن هذه الأخيرة بتنسيق مع شركائها، تتبنى مبدأ تكافؤ الفرص لتقليص الفوارق في مجال محاربة الأمية، ولاسيما المتعلقة بالجنس والإقامة والجهات والفئات العمرية، وذلك بهدف الارتقاء بالفرد والمجتمع من خلال ضمان التكامل بين برامج محو الأمية ومشاريع التنمية الاجتماعية وملاءمة هذه البرامج لحاجيات المستفيدين مع أخذ تطلعاتهم وبيئتهم وجنسهم وأنشطتهم المهنية بعين الاعتبار.

وفي هذا الصدد، وإدراكا منها للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المناطق القروية، أكد السيد عبد السميح على التطور الإيجابي لنسبة التغطية، حيث انتقلت حصة المستفيدين القرويين من مجموع التسجيلات من 48.9 بالمائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و 2012 إلى 52 بالمائة خلال الفترة 2016-2019، ثم 57 بالمائة برسم الموسم الأخير 2019- 2020.

وسجل أن ورش محاربة الأمية يعتبر مسؤولية جماعية والتزاما وطنيا يستوجب تعزيز التنسيق وتقوية تعبئة جميع الفاعلين سواء في القطاعات الوزارية أو القطاع الخاص والمنظمات والجمعيات غير الحكومية، وكذا الحرص على الانسجام في تحديد أولويات التدخل والالتقائية بين مختلف المبادرات التنموية.

وباعتبار هيئات المجتمع المدني شريكا أساسيا للوكالة ومتدخلا عن قرب وبامتياز في مجال محاربة الأمية، عملت الوكالة على تطوير نظام شراكة مرن وفعال مع هذه الهيئات من خلال تنظيم 19 ورشة جهوية بمشاركة أزيد من 300 جمعية وتعاونية قرائية بتنسيق مع عدد من الشركاء الدوليين.

وعن مدى تحقيق برامج محو الأمية لدورها الأساسي في التنمية المستدامة وتوفير فرص الشغل ومحاربة التهميش الاجتماعي، أشار السيد عبد السميح إلى أن برامج محاربة الأمية تتسم بالتنوع لكي تتمكن من الاستجابة لحاجيات جميع الفئات المستهدفة، مؤكدا أنها تسعى بالإضافة الى تمكين المستفيدين من الكفايات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب، تعزيز قدرات المتحررات والمتحررين من الأمية بغية مساعدتهم على الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.