المغرب يشارك للمرة الأولى في الدراسة الدولية حول التعليم والتعلم “طاليس 2024”
الرباط – أعطى رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، اليوم الاثنين بالرباط، انطلاق الدورة التكوينية لتمرير التجربة الميدانية لدراسة “طاليس 2024″، بمشاركة المسؤولين الجهويين المعنيين بالتجربة الميدانية من مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وأعضاء فريق الدراسة المنتمين للمجلس.
وأفاد بلاغ للمجلس بأن المغرب يشارك للمرة الأولى في الدراسة الدولية حول التعليم والتعلم “طاليس 2024″، التي تشرف عليها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بقيادة مشتركة بين الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وفي كلمة أمام المشاركين في هذه الدورة، أكد السيد المالكي على الأهمية الكبرى التي تكتسيها هذه الدراسة الدولية، لما توفره من معطيات دقيقة يمكن استثمارها في وضع السياسات العمومية المتعلقة بإصلاح المنظومة التربوية، لاسيما تلك المتعلقة بتطوير الأداء المهني للأستاذات والأساتذة والارتقاء به وتحسين ظروفه وشروطه، انسجاما مع مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 والرؤية الاستراتيجية للإصلاح وخارطة الطريق 2022-2026.
ونوه رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالأدوار المحورية والأساسية التي يضطلع بها المدرس، وكل ما يرتبط به من خصائص وممارسات يعتمد عليها للرفع من أداء المتمدرسين والسير قدما بمنظومة التعليم بأشملها، داعيا كافة المشاركين إلى بذل قصارى جهودهم من أجل إنجاح هذه الدراسة نظرا لما تكتسيه من خصوصيات، لا سيما الحرص على تحفيز مختلف الفاعلين على المشاركة الإيجابية والانخراط الفعال لتحقيق هذا الغرض.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الدراسة الدولية تروم البحث في خصائص المدرسين والمؤسسات، وممارسات المدرسين وبيئة الفصول الدراسية، وأهمية القيادة التربوية وكذلك الطرق التي يتم بها اعتماد التدريس باستخدام التقييم والتغذية الراجعة.
كما تتضمن الدراسة وحدة جديدة تتمثل في استمارة معارف المدرس (TKS) الخاصة بمستوى التعليم الثانوي الإعدادي؛ فباعتبار المدرسين متخصصين في المعرفة التربوية، فإن معارفهم تعكس إلى حد كبير طرق تدريسهم وكيفية تعلم تلامذتهم.
وسجل البلاغ أن المقارنة الدولية للبلدان المشاركة تمكن من تحديد البلدان التي تواجه تحديات مماثلة والتعلم من مقاربات مختلفة عن السياسات التربوية الوطنية، لافتا إلى أن المدراء والأساتذة سيقدمون معلومات حول قضايا التدريس والتعلم مثل التعليم والتعلم المهني، والممارسات المهنية والتربوية، والتصورات المهنية، بالإضافة إلى القضايا المعاصرة لأنظمة التعليم مثل التنوع والإنصاف، والتعلم الاجتماعي والعاطفي للتلاميذ، واستخدامات التكنولوجيا.