المغرب ينضم إلى الإتفاقية الأوروبية لحماية المعطيات الشخصية

انضم المغرب، الثلاثاء الماضي، إلى الاتفاقية الأوروبية رقم 108، المتعلقة بحماية الأشخاص من المعالجة الرقمية للبيانات الشخصية، ليصبح بانضمامه البلد 55 على المستوى الدولي، والسادس إفريقيا.

وقدم المغرب عبر قنصله العام في ستراسبورغ، خالد أفقير، طلب المصادقة على الاتفاقية والبروتوكول الإضافي الملحق بها، وبناء على ذلك ستدخل الاتفاقية والبروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة للمغرب في الأول من شتنبر المقبل.

ويتوجب على كل دولة انضمت إلى هذه الاتفاقية، التي عرفت حضور “كابريلا باتيني دراغوني”، نائب الكاتب العام لمجلس أوروبا، أن تتخذ التدابير اللازمة في منظومتها التشريعية لاحترام الحقوق الأساسية للأشخاص لتتماشى مع مقتضيات الاتفاقية.

جدير بالذكر أن الاتفاقية أبرمت بين الأعضاء المؤسسين في يناير 1981، وتلزم الدول الأعضاء بإدراج التدابير الأمنية ضمن قوانينها حماية للهوية والحقوق والحريات الفردية والجماعية والحياة الخاصة من كل ما من شأنه أن يمس بها عبر استخدام المعلومات، وتؤكد على تقوية التعاون الدولي للقضاء على الجرائم المعلوماتية لحماية الأشخاص.