المكتب المركزي للأبحاث القضائية يجري عمليات نوعية في السواحل المغربية
كشف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن إحباط “إحدى أكبر وأخطر” عمليات تهريب المخدرات القوية، يوم أمس الأحد بسواحل مدينة الداخلة وذلك عبر عملية نوعية مشتركة مع كل من الدرك البحر ي والبحرية الملكية المكلفة بمراقبة المياه الإقليمية.
وأضاف أن التحريات الأولية مكنت من إيقاف العقل المدبر لهذه العملية والمالك الأصلي للباخرة حيث تبين أنهما من ذوي السوابق القضائية في ميدان تهريب المخدرات ويستغلان شركات تجارية تنشط في مجال تصدير الأسماك كغطاء وواجهة لممارسة أنشطتهما الإجرامية.
وقد تم وضع المعنيين بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تعميق البحث معهما والكشف عن امتدادات هذه الشبكة على المستوى الوطني والدولي. في حين أن البحث لازال جاريا من أجل تحديد هويات باقي الأشخاص المشاركين والمساهمين في هذه القضية، وتقديم كل من ثبت تورطه أمام العدالة.
وأشار المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى أن حجم العملية وطبيعتها ي بين “مستوى التحديات الأمنية التي يتصدى لها المغرب حتى لا يكون نقطة عبور ووجهة رئيسية للجريمة المنظمة عبر الوطنية وممرا أساسيا للتهريب الدولي للمخدرات”.
وذكر البلاغ بأن إحباط تهريب المخدرات القوية يأتي في إطار المجهودات الحثيثة التي يبذلها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الرامية إلى مكافحة الظواهر الإجرامية خصوصا تلك المتعلقة بالاتجار والتهريب الدولي للمخدرات.