المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بصدد إنشاء غرفة التداول لإدارة المخاطر

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الاثنين، أنه بصدد إنشاء غرفة التداول لإدارة المخاطر، وذلك في إطار استراتيجيته الرامية إلى التحكم في المخاطر التي يواجهها في الأسواق الدولية.

وحسب بلاغ في الموضوع، فإن أنشطة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ترتبط بمناخ متقلب وسريع التغير، مما يؤدي إلى مواجهة العديد من المخاطر، بعضها خارجي.

وتعتبر الرهانات المرتبطة بهذه المخاطر متعددة المعايير ويمكن أن تكون لها عواقب كثيرة، ولا سيما على الوضع المالي للمكتب.

ويضيف البلاغ، أنه بسبب تنوع أنشطته من جهة وخصوصية سوق الكهرباء من جهة اخرى، فإن المكتب، كمخطط ومدبر للعرض والطلب على هذا النوع من الطاقة، معرض لمخاطر تقلب أسعار المحروقات والمصاريف المتعلقة بها وكذا أسعار صرف العملات، والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على فروق التحويل وبنود الميزانية والنفقات والقيمة المالية وسيولة المكتب.

واوضح البلاغ، أن مشتريات المكتب من الطاقة والوقود في نهاية دجنبر 2019، مثلت أكثر من 68 ٪ من نفقات قطاع الكهرباء. وبلغت النفقات المتعلقة بهذه العمليات 11 مليار درهم، منها 8 مليارات درهم لشراء الفحم و2.5 مليار درهم لشراء الغاز الطبيعي و174 مليون درهم لواردات الكهرباء.

بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع عمليات الشراء هذه تقريبًا تتم بعملات أجنبية (اليورو والدولار الأمريكي) وبالتالي فإن المكتب الوطني للكهرباء مطالب بإجراء كميات كبيرة من عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية في سوق الصرف الأجنبي لسداد التزاماته بالعملة الصعبة.

وخلال 2019 بلغ حجم معاملات الصرف الأجنبي 12.81 مليار درهم، بشكل رئيسي باليورو (7.29 مليار درهم) وبالدولار (5.08 مليار درهم).

ومن جهة اخرى، يضيف البلاغ، فإن التقلبات غير المواتية في العملات يمكن أن يكون لها عواقب على مردودية المشاريع الاستثمارية بسبب ارتباط المكتب بعقود تمويل طويلة الأجل.

وفي غياب التحوط، فإن التقلبات في أسعار شراء الكهرباء والمحروقات وأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم يمكن أن تعدل بشكل كبير من نتائج المكتب وتجعل مقارنة أدائه بين الأعوام صعبة.

وابرز البلاغ، أنه في إطار استراتيجيته الرامية إلى التحكم في المخاطر التي يواجهها في الأسواق الدولية، يشرع المكتب في عملية كبرى لتحديث عمليات الشراء ووضع سياسة إدارية جديدة لتغطية المخاطر في أسواق التداول(الفحم والغاز الطبيعي والكهرباء) والشحن والعمليات في سوق صرف العملات الأجنبية.

ووفق بلاغ المكتب، يعتبر هذا المشروع رئيسيا لإعادة هيكلة إدارة المخاطر بالمكتب، والذي يتمثل في التزويد بنظام كامل للتحليل والتوجيه للمساعدة على تسهيل صنع القرار لإدارة وتغطية المخاطر. إن النتائج الرئيسية المتوقعة من هذا المشروع الاستراتيجي هي كما يلي:

التحكم في النفقات والتحملات المتعلقة بعمليات الشراء الاستراتيجية ذات الحصة الكبيرة وتحسينها

وضع استراتيجيات فعالة، متكاملة ومثلى لإدارة المخاطر

تتبع المخاطر التي يتعرض لها المكتب بشكل ديناميكي

التدخل في الأسواق لتغطية المخاطر التي يتكبدها المكتب.