الملك محمد السادس يدعو لهندسة تربوية متكاملة و الحد من التفاوتات بين الفئات والجهات،

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في رسالة سامية إلى المشاركين في “اليوم الوطني حول التعليم الأولي” الذي نظم يوم 18 يوليوز 2018 بالصخيرات، أنه “لرفع تحدي إصلاح المنظومة التربوية، فإن التعليم الأولي يجب أن يتميز بطابع الإلزامية بقوة القانون بالنسبة للدولة والأسرة، وبدمجه التدريجي ضمن سلك التعليم الإلزامي، في إطار هندسة تربوية متكاملة.”

وذكر جلالته، في ذات الندوة التي انعقدت تحت الرعاية الملكية السامية، أن دستور المملكة حرص على تعزيز المبادئ الأساسية للنهوض بمسألة التعليم وفي هذا الإطار أكد الدستور على أن “التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة”، وعلى أن “الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ذي جودة عالية”.

وتكريسا لهذه المقتضيات الدستورية، يضيف جلالته، فإنه يتعين تركيز الجهود على الحد من التفاوتات بين الفئات والجهات، وخاصة بالمناطق القروية والنائية، وشبه الحضرية، وتلك التي تعاني خصاصا ملحوظا في مجال البنيات التحتية التعليمية، وذلك بموازاة مع ضرورة تشجيع ولوج الفتيات الصغيرات للتعليم الأولي والاهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، عملا بمبدأ التمييز الإيجابي.

وإذا كان المغرب قد قطع خطوات هامة في مجال التعليم الأساسي، والرفع من نسبة التمدرس، يقول جلالة الملك، إلا أن التعليم الأولي لم يستفد من مجهود الدولة في هذا المجال، حيث إنه يعاني من ضعف ملحوظ لنسب المستفيدين ومن فوارق كبيرة بين المدن والقرى، ومن تفاوت مستوى النماذج البيداغوجية المعتمدة، وعدد المربين والمعلمين، وكثرة المتدخلين.

“ولرفع تحدي إصلاح المنظومة التربوية، فإن التعليم الأولي يجب أن يتميز بطابع الإلزامية بقوة القانون بالنسبة للدولة والأسرة، وبدمجه التدريجي ضمن سلك التعليم الإلزامي، في إطار هندسة تربوية متكاملة”، يقول جلالته.

كما يتعين إخراج النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بتأطير هذا التعليم، يضيف جلالته، وفق رؤية حديثة، وفي انسجام تام مع الإصلاح الشامل الذي نسعى إليه، واعتماد نموذج بيداغوجي متجدد وخلاق، يأخذ بعين الاعتبار المكاسب الرائدة في مجال علوم التربية، والتجارب الناجحة في هذا المجال.

وفي نفس السياق، ألحّ جلالة الملك على ضرورة بلورة إطار مرجعي وطني للتعليم الأولي، يشمل كل مكوناته، لاسيما منها المناهج ومعايير الجودة وتكوين المربين؛ بالإضافة إلى تقوية وتطوير نماذج التعليم الحالية، لتحسين جودة العرض التربوي بمختلف وحدات التعليم الأولي، في كل جهات المملكة.