الملك يضمن النصاب القانوني لعودة المغرب للاتحاد الافريقي

من الواضح ان الملك محمد السادس لن ينتقل الا اديس ابابا، قبل أن يكون متأكدا من أن يضمن للمغرب النصاب القانوني لعودته إلى الإتحاد الإفريقي.

وهذا ما يؤكده تصريح لمسؤول رفيع المستوى، فقد كشف مصدر ديبلوماسي إفريقي، اليوم الأحد، أن طلب المغرب العودة إلى الإتحاد الإفريقي، حصل على توقيع 39 دولة، قبل انعقاد قمة الإتحاد الثامنة والعشرين المقرر انعقادها في نهاية يناير الجاري في أديس أبابا العاصمة الإثيوبية.

وأفاد المصدر المشارك في اجتماعات الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الإفريقي، بأن « طلب عودة المغرب سيتم بحثه في القمة الإفريقية التي ستنعقد يومي 30-31 يناير الجاري »، موردا أن « رئيس تشاد إدريس ديبي، الذي يرأس الدورة الحالية للقمة، سيقدم طلب المغرب بعد أيام ».

وبعد أن أكد المصدر الدبلوماسي الإفريقي أن « المغرب تمكن من الحصول على توقيع 39 دولة إفريقية تدعم عودته إلى الاتحاد القاري، اعتبر أنه بهذا العدد، يكون المغرب قد تجاوز حاجز ثلثي الأعضاء، أي 37 دولة، من مجموع الدول الإفريقية الـ 53، ما يعني قبول طلبه.

وكان مزوار قد صرح قبل أيام قليلة، أثناء تقديمه بمجلس النواب مشروع القانون الذي يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بأن « المغرب قام بحملة دولية واسعة لحشد دعم سريع ومكثف »، موضحا أنه نجح إلى حدود اليوم في تأمين أكثر من النصاب القانوني ».

وبين المسؤول الحكومي المغربي في هذا الصدد بأن « 40 دولة تدعم المغرب إيجابيا »، وأن « رسائل دعم في الأيام المقبلة ستأتي إلى المملكة »، مبرزا أن « المغرب يستشرف قرار القمة المقبلة بشأن طلب العضوية، والذي سيكون إيجابيا »، مشيرا إلى أن المملكة المغربية تستبق العراقيل التي تريد إدخالها في متاهات التأجيل ».

وكان المغرب قد تقدم في شهر شتنبر الماضي رسميا بطلب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، باعتبار أنه انسحب من المنظمة في 1984 بعد قبول عضوية ما يسمى « الجمهورية الصحراوية »، كما أن الملك محمد السادس وجه في يوليوز الماضي وجه رسالة إلى قادة القارة السمراء، يعبر فيها عن رغبة بلاده في استعادة عضويتها بالاتحاد.