المملكة المغربية تدافع عن سيادتها ومصالحها العليا بشكل هادئ وتعزز موقعها المتميز على الساحة الدولية

أكد المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي أن المملكة المغربية عرفت، بفضل التوجيهات الملكية السامية، كيف تدافع عن سيادتها ومصالحها العليا بشكل هادئ وتعزيز موقعها المتميز على الساحة الدولية، نتيجة الامتيازات السيادية التي قادت إلى الدينامية الجديدة التي تشهدها، في سياق دولي أكثر تعقيدا.

وأوضح السيد الحليمي ، في تقديمه للميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2022 ، أن هذه الدينامية الجديدة تتعلق بالمستوى المؤسساتي ، وعبر تنزيل المؤسسات والآليات المنصوص عليها في دستور 2011 ، خاصة ذات الرؤية التشاركية ، وعلى المستوى الاقتصادي ، وعبر سياسة عمومية استباقية للتنويع الصناعي للاقتصاد الوطني.

واعتبر أنه من خلال التنوع السياسي والدولي للشركاء الذين تمت دعوتهم من أجل تنفيذ هذا المشروع المشترك ، فإن هذا المفهوم ، بعيدا عن مغزى الاكتفاء الذاتي ، هو بالأحرى نداء لنهج سياسات عمومية يكون دائما القرار السيادي فيها منفتحا على العالم ويأخذ بعين الاعتبار التضامن الإقليمي في علاقات جنوب -جنوب. بالنسبة إليه، فإن هذا المفهوم، في بعده العملي، يتضمن “عودة قوية لدور الدولة، بشرعيتها التاريخية وحمولتها الشعبية والدستورية. دائما ذات استراتيجية محددة. دائما مسؤولة عن التنظيم. ولكن منمية بأكثر عزم”.

دور، يستطرد  الحليمي، يقود الدولة “للمبادرة من أجل عقد شراكات مع رأس المال الخاص، الوطني والدولي، ومع الجماعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لتكوين مشاريع مشتركة متعددة الأبعاد، الاقتصادية أو المالية، في إطار التخطيط الاستراتيجي، حيث تتعزز ممتطلبات الإصلاحات الاقتصادية والمجتمعية ببعدي السيادة والديمقراطية”.

النموذج التنموي الجديد .. الحاجة إلى نقاش وطني للانفتاح على الميثاق الوطني للتنمية

وعبر المندوب السامي للتخطيط عن اعتقاده بأن النقاش الوطني حول النموذج التنموي الجديد ، بناء على التفكير الذي أجرته اللجنة الوطنية المحدثة لهذا الغرض ، يجب أن يطلق بشكل مناسب للغاية تعبئة القوى الحية للأمة ، للانفتاح على الميثاق الوطني للتنمية الذي نحن مدعوون للانضمام إليه ، من خلال الاستخدام الجيد لمفهوم السيادة الاقتصادية والمساهمة في منح عقد 2020 الينابيع المجتمعية لدورة جديدة من النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي.

واعتبر أن تداعيات مثل هذا النقاش ستجلب قيمة مضافة حقيقية لدورة النمو الجديدة ذات الطبيعة التشاركية والمجتمعية والسيكولوجية وبالتالي الاقتصادية، مبرزا أن تداعيات مثل هذا النقاش ستجلب قيمة مضافة حقيقية لدورة النمو الجديدة ، ذات الطبيعة التشاركية والمجتمعية والسيكولوجية ، وبالتالي الاقتصادية. وشدد على أنه ، في هذا السياق ، سيتعين على كل مؤسسة وطنية المساهمة في إضاءة السياسات العمومية ، من أجل أفضل تنفيذ ممكن لتوصيات عمل اللجنة الوطنية ، خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.

وفي ما يخص المندوبية السامية للتخطيط ، ذكر الحليمي “أنها تركز أعمالها ، على وجه الخصوص ، على ثلاثة إصلاحات نعتقد أنها ضرورية لعكس الاتجاه التنازلي الذي يشهده نمونا المحتمل ، الذي انخفض معدله من حوالي 4,8 في المائة كمعدل سنوي متوسط بين عامي 2000 و2008 إلى ما يقرب 3,3 في المائة بين عامي 2009 و2019 لينزل إلى 4ر1 في المائة سنة 2020″.

وركزت هذه الأعمال ، حسب المتحدث ذاته ، على ثلاثة عوامل داخلية تكمن في أصل هذا التراجع الذي يثقل كاهل إنتاجية اقتصادنا ، وهي مشكلة الشغل والبطالة في فترة ما بعد كوفيد ، ومشكلة ما يسمى بالقطاع غير المنظم والذي نفضل تسميته ” بالمجال غير المنظم ” بسبب تقاطعه القطاعي ، وثالثا تأثير هاتين المشكلتين على التفاوتات الاجتماعية والمجالية في البلاد.

ولفت إلى أن المندوبية تعتزم ، مع بداية الدخول المقبل ، القيام بدعوة إلى مناقشة “نودها أن تكون على المستوى الوطني حول هذه الأعمال ، ونأمل بهذه الطريقة تقديم مساهمة إضافية لتحليلات بعض توصيات النموذج التنموي الجديد”.

مؤسسات بريتون وودز : إعادة تقييم تصور قضايا النمو في البلدان النامية

وقال الحليمي إنه “يبدو لنا أنه من الأفيد للغاية ، على هذا المستوى ، أن يفتح نقاش جديد مع المؤسسات المنبثقة عن اتفاقات بريتون وودز وذلك من أجل إعادة تقييم تصورها وتحليلاتها لإشكالية النمو الاقتصادي للبلدان السائرة في طريق النمو ، مع الدمج في هذا التقييم لدروس تجاربنا المشتركة على ضوء التحولات العميقة التي عرفها العالم على مدار ما يقرب قرن من الزمن ، والتي طالت أنماط الإنتاج والتبادل والاستهلاك كما طالت حاجيات وتطلعات الإنسانية.

وأضاف الحليمي أن كل هيئة وطنية أو دولية مطالبة أن تراجع نفسها للتكيف مع متغيرات محيطها ، تحت طائلة أن يكون هنالك صرح ما بين تفكيرها والواقع.

وأشار إلى أنه من خلال التفكير المستقبلي في مفهوم السيادة الاقتصادية وانعكاساتها ، سيكون هناك بالتأكيد بين هذه المؤسسات ” أرواح معتادة ” ، كما قال “آلان”، على بعث أشباح مديونية سنوات الثمانينات من القرن الماضي والتلويح بفأس التقويم الهيكلي.

وخلص السيد الحليمي إلى ” أن المديونية اليوم هي من حصة جميع بلدان العالم . فيما لازال ، في نظرنا ، مستوى مديونية بلادنا قابلا للتحكم فيه . وبالتأكيد هناك حلول ممكنة لتخفيف عبئها على الطاقة التنموية لبلادنا أو على الأقل لابتكار تدبير أنجع لإدارتها . ونأمل أن يتم فتح نقاش حول هذه المسألة التي قد تكتسي، في رأينا، أهمية آنية في الوقت الحالي “.

تجدر الإشارة إلى أن الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2022 تقدم مراجعة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2021 ، علاوة على استشراف آفاق تطوره خلال سنة 2022.

وتشكل هذه الميزانية إطارا مرجعيا لتحديد الأهداف الاقتصادية ، مدعمة بالتدابير المرتقب تنفيذها ، خاصة في إطار القانون المالي لسنة 2022.