المندوبية العامة للسجون توضح دوافع الإجراءات التأديبية الصادرة في حق أطر وموظفين من جهة مراكش

أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عبر بلاغ أصدرته مساء اليوم أنها إتخدت إجراءات تأديبية في حق مرتكبي الخروقات التي وقفت عليها لجان التفتيش المركزية، والتي توفدها المندوبية إلى مختلف المؤسسات السجنية،

و ذكر المصدر ذاته، بنتائج لجنة التفتيش التي أنهت أشغالها مؤخرا بجهة مراكش، حيث قامت بمهام المراقبة والتفتيش والفحص في كل من الإدارة الجهوية والسجن المحلي لوداية والسجن المحلي بأسفي، حيث بناء على نتائج تلك اللجنة تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التأديبية والزجرية في حق المسؤولين والموظفين الذين ثبت اخلالهم بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة لتدبير المؤسسات السجنية ، علما أن هذه الاجراءات لا تمنع المعنيين بالأمر من الطعن فيها أمام القضاء.
وأضاف البلاغ الذي إطلعت عليه “مراكش24  أنه وعلاقة بتحسين جودة التأطير للموارد البشرية بمختلف المؤسسات السجنية، فقد تم القيام بحركة تغييرات واسعة شملت في مرحلة أولى عددا من المديرين الجهويين ومدراء المؤسسات السجنية، أعقبتها حركة خاصة برؤساء المعاقل والمقتصدين، في حين بلغ عدد المستفيدين من الحركة الانتقالية 1100 موظف على صعيد المملكة ، تمت خلالها مراعاة الجانب الاجتماعي للموظفين، إضافة إلى الظروف الصحية والأسرية لعدد منهم، مع الإشارة إلى أن الاستجابة لطلبات الانتقال تكون على مدار السنة ولا تقتصر على الحركة الانتقالية الدورية فقط. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم خلال الفترة ما بين يناير وغشت 2014، اتخاذ إجراءات تأديبية في حق 46 موظفا ومسؤولا بمختلف المؤسسات السجنية، حيث تراوحت تلك الإجراءات بين الإنذار والتوقيف النهائي مع الاحتفاظ بالحق في التقاعد، موضحا أن هذه العقوبات تم اتخاذها من طرف مجالس تأديبية، في حق كل من ثبت تورطه في مخالفات قانونية ومهنية، في حين تمت إحالة البعض الآخر على أنظار المحاكم للنظر في المخالفات التي ارتكبوها