النقابة الوطنية للإعلام والصحافة .. تؤكد رفضها مرسوم الدعم العمومي، وقرارات اللجنة المؤقتة، وبطاقة الملاعب .. وتقرر مواصلة برنامجها النضالي

عبرت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها التام للمرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، واعتبرت تنزيله خارج طاولة الحوار الاجتماعي، تأكيدا لعقيدة السياسة الحكومية المؤسسة على تقاطع المصالح بين السلطة والمركب المصالحي المتحكم في صناعة المشهد الإعلامي ببلادنا التي تروم تدمير المقاولة الإعلامية الصغرى والمتوسطة وتشريد المئات من الصحافيين المهنيين والتقنيين والفنيين والمراسلين الصحفيين المعتمدين.

وحمّلت الحكومة في بيان للمكتب الوطني في اجتماع مع كتاب المكاتب المحلية والإقليمية والجهوية المنعقد السبت 7 دجنبر 2024 بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل  بالدارالبيضاء،مسؤولية تفاقم أزمة قطاع الصحافة والنشر، كما جددت مطالبة المكتب الوطني بحل ما يسمى “اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، مؤكدة في هذا السياق، أن القرارات الصادرة عنها غير قانونية وتتعارض وأحكام الدستور، وشددت على الدعوة إلى التفاوض والتوافق حول مشاريع القوانين المؤطرة  للقطاع على طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي مع الهيئات النقابية وقطاع الناشرين

وفي سياق متصل، أكد المكتب الوطني في بيانه، الرفض المطلق للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة “بطاقة الملاعب” التي اعتبرها “انتهاك للقوانين والأعراف”، وحمّل في هذا الجانب، الحكومة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية الاحترافية بقسميها الأول والثاني مسؤولية تبعات منح الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين صلاحية تدبير الولوج للمرافق العمومية الرياضية، كما عبّر في الآن ذاته، عن تضامنه المطلق واللامشروط  مع جمعيات الصحافة الرياضية في مواجهة “سياسة الاحتواء والهيمنة على قطاع الصحافة الرياضية”، وكذا، استعداد النقابة الوطنية للإعلام والصحافة الانخراط في أية مبادرة نضالية للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم التاريخية.

صلة بحزمة المواقف التي كشف عنها بيان المكتب الوطني، قررت النقابة الوطنية للإعلام والصحافةمواصلة البرنامج النضالي الاحتجاجي الوطني في مواجهة كل مخططات وأجندات اللوبي المهيمن على القطاع  أوضح المصدر عينه أنه سيتم تحديد تواريخه لاحقا.