النهوض بالتنوع الثقافي كرافعة للانفتاح والحوار وللتماسك خيار استراتيجي في النموذج التنموي الجديد
أكدت اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، أن النهوض بالتنوع الثقافي باعتباره رافعة للانفتاح والحوار وللتماسك يشكل خيارا استراتيجيا في النموذج التنموي الجديد للمملكة.
وأوضحت اللجنة في التقرير العام الذي أعدته وتم تقديم نسخة منه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم أمس الثلاثاء، أن الثقافة مدعوة إلى أن تغدو رهانا عالميا بالغ الأهمية في مجال الصعود الاقتصادي والسيادة، وذلك بحكم الحاجة المتجددة والكونية إلى المعنى وإلى التماسك الاجتماعي، وبحكم التحديات العالمية التي تجعل من الضروري تثمين العناصر الناعمة والمحتوى والجودة.
وشدد التقرير على أن الثقافة في المغرب، الذي يعتبر بلدا غنيا بتنوعه الثقافي وعمقه التاريخي وتراثه المادي واللامادي، يجب أن تصبح رافعة متعددة الأبعاد للرخاء الاقتصادي وللرابط الاجتماعي المتماسك وللقوة الناعمة في المجال الجيوسياسي.
كما تشكل الثقافة، يضيف التقرير، موردا للنمو والاستثمار والتشغيل أكثر قربا من المجالات الترابية والحاجيات المحلية، مشددا على أن العمق التاريخي للمغرب يمثل ميزة يتعين استغلالها كرافعة للاستقرار على المستوى الإقليمي والإشعاع الثقافي والتعايش.
وبحسب اللجنة، فإن الثقافة من منظور النموذج التنموي الجديد تستجيب لمتطلب مزدوج للوحدة الوطنية والتنوع بحيث يجعل هذا النموذج من تنمية قدرات المواطن وازدهاره ومن تحرير المبادرات شرطا من شروط الإقلاع والريادة.
وفي هذا الصدد، ذكر التقرير بتأكيد الدستور على تنوع مقومات الهوية الوطنية من حيث مكوناتها وروافدها التاريخية والثقافية، المنصهرة مع عراقة واستمرارية الأمة المغربية وسيادتها الوطنية المتجذرة، معتبرا أن الأمر يتعلق هنا بمطلب مزدوج للوحدة والتنوع المتكاملتين فيما بينهما.
كما شدد التقرير على أهمية تشجيع المبادرات الصاعدة والابتكارات، والمقترحات الصادرة عن كل الفاعلين في الحقل الثقافي مشيرا إلى أن مطالب الفئات الشابة التي تم رصدها خلال جلسات الإنصات والزيارات الميدانية التي نظمتها اللجنة، تتمثل أساسا تثمين ومضاعفة الفضاءات المخصصة للتعبير الثقافي والفني والبنيات التحتية والأنشطة الرياضية.
وأضاف في هذا الصدد أن الثقافة المتاحة للجميع تعتبر ليس فحسب مصدرا لتنمية قدرات الفرد، بل أيضا شرطا ضروريا لبناء مجتمع ديمقراطي وعيش مشترك متناغم يتناسب مع ثراء المغرب وتنوعه الثقافي، مشيرا إلى أن المقاولين في المجال الثقافي الذين تم الإنصات إليهم على أن الثقافة يمكن أن تصبح قطاعا مهما لخلق فرص الشغل والثروة.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد ترأس أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستقبل بهذه المناسبة، السيد شكيب بنموسى، رئيس هذه اللجنة، الذي قدم لجلالته نسخة من هذا التقرير.
وطبقا للمهمة الموكولة إليها، فقد اعتمدت اللجنة مقاربة متعددة الأبعاد، وقامت بتأطير جيد لأعمالها. وقد تمكنت على الخصوص، من استكشاف وتدارس التحديات والتغييرات الجديدة التي نتجت عن جائحة كوفيد-19، في العديد من المجالات الاستراتيجية، مثل الصحة والفلاحة والأمن الغذائي والطاقة والتنمية الصناعية والسياحية.
(ومع 26/05/2021)