النيابة العامة : “المحكمة وفرت جميع شروط المحاكمة العادلة للسجين سليمان الريسوني”

أكدت  النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس  الاثنين، أن الصحفي سليمان الريسوني، توفر على جميع شروط المحاكمة العادلة، نافية ربط محاكمته بعمله كصحفي.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ،  أن “المحكمة وفرت جميع شروط المحاكمة العادلة للسجين سليمان الريسوني، رغم موقفه السلبي بمعية أعضاء دفاعه والذين اختاروا تعطيل المحاكمة عوض مواصلة إجراءاتها وفق ما يفرضه القانون”.

وشدد ممثل النيابة العامة في بلاغه، على أن سليمان الريسوني “متابع من أجل جرائم تتعلق بالحق العام لا علاقة لها إطلاقا بعمله الصحفي، وأشعر بها وأجاب عنها بحضور دفاعه منذ مثوله الأول أمام قاضي التحقيق بتاريخ 25/05/2020″، منتقدا ما ورد من “مزاعم تتمثل في اعتقاله تعسفيا من أجل آرائه الصحفية، دون أن توجه إليه أية تهمة لمدة 8 أشهر، وحرمانه من الاطلاع على محضر اتهامه وانتهاك حقه في قرينة البراءة(..)”.

وأضاف المصدر القضائي، أن قرار اعتقال المعني بالأمر احتياطيا من طرف قاضي التحقيق، اتخذ على النحو المتطلب قانونا، وقد سبق لدفاعه خلال مرحلة التحقيق الإعدادي أن مارس حقه في استئنافه أمام الغرفة الجنحية ثلاث مرات، حيث قضت هذه الأخيرة بتأييده بعد تأكدها من مشروعيته طبقا للقانون.

وحسب المصدر ذاته، فإن حقوق دفاع المتهم وقرينة البراءة، تظل مكفولة للمعني بالأمر طبقا للقانون، حيث له حق الطعن بالاستئناف ضد القرار الصادر في مواجهته، والذي ينشر القضية من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، والتي يحق له حينها التقدم أمامها بما يراه مناسبا من أوجه دفاعه ودفوعه.

وخلص البلاغ إلى أن التعليق على الأحكام يكون بعد الاطلاع عليها وليس قبل ذلك، تفاديا لما قد ينجم عن الأمر من مغالطات، والذي لا يمكن أن يفس ر إلا بمحاولة التأثير على القضاء.