النيابة العامة تدعو إلى تسوية وضعية الأطفال المتمدرسين غير المسجلين في الحالة المدنية

حثت النيابة العامة المسؤولين القضائيين في المغرب على دعوة القائمين على قطاع التربية والتكوين للتبليغ عن كل حالات الأطفال المتمدرسين غير المسجلين في الحالة المدنية، وذلك سعيا منها لتسوية وضعيتهم، وضمان أمنهم التربوي.

وتسعى الهيئة من خلال المبادرة لتفعيل دورهم في تسجيل الأطفال في الحالة المدنية، والاستجابة لمطالب الأسر الخاصة بالموضوع، قصد تهييء الظروف المواتية لتمدرس الأطفال.

ودعت النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى ربط الاتصال مع الأكاديمية الجهوية، والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في دائرة نفوذهم، من أجل تشكيل لجنة مشتركة مكلفة بالموضوع، وعقد اجتماعات لتتبع تفعيل بنود الاتفاقية مع الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى عددا كبيرا من الأطفال في سن التمدرس يعانون من عدة مشاكل وتعقيدات ادارية لعدم وجودهم بسجلات الحالة المدنية لسبب أو لآخر.